محاكمة 80 شخصًا في قضية اغتصاب جماعي بجنوب إفريقيا
نظرت محكمة في جنوب إفريقيا الاثنين، في قضية اغتصاب جماعي تعرضت له ثماني نساء.
ومثل ما يزيد عن 80 شخصًا، لم توجه إليهم تهم بسبب جريمة الاغتصاب تحديدا، أمام القضاء في بلد تتكرر فيه الجرائم العنيفة.
ويأتي ذلك وسط جدل قائم في البلاد حول إمكانية استخدام الإخصاء الكيميائي لمعاقبة المغتصبين.
وشهدت محكمة في جنوب إفريقيا مثول ما يفوق 80 شخصا إثر اغتصاب جماعي تعرضت له ثماني نساء، الأمر الذي أثار صدمة كبيرة في بلد تتضاعف فيه شتى الجرائم العنيفة، ويذكر أن جل الموقوفين لم توجه إليهم تهم الاغتصاب تحديدًا.
وكانت مجموعة من المسلحين اقتحمت الخميس موقع تصوير فيديو موسيقي واغتصبت ثماني شابات كن جزءًا من فريق التمثيل قرب كروغرسدورب، وهي مدينة صغيرة غرب جوهانسبرج.
وإلى حد الساعة لم يتم توجيه التهمة إلى أي شخص بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي، لكن الشرطة اتهمت المهاجرين غير الشرعيين العاملين في المناجم بالمنطقة واعتقلت 84 منهم خلال مداهمة.
وأوضحت مصادر الشرطة أن اثنين من المشتبه بهما لقيا مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وأصيب ثالث بجروح.
ومثل المعتقلون أمام محكمة الاثنين في إطار الهجرة غير الشرعية وبحوزتهم ممتلكات مسروقة.
من جهته، قال قائد الشرطة الوطنية فاني ماسيمولا إن التحقيق جار لتحديد مدى تورط المشتبه بهم في عملية الاغتصاب.
وأفاد مراسل وكالة الأخبار الفرنسية إن مجموعة صغيرة من المتظاهرين تجمعوا خارج المحكمة للمطالبة بالعدالة حاملين لافتات كتب عليها "لا حماية للمغتصبين" و "هل سأكون الضحية التالية ؟" و"جسدي ليس مسرح جريمة".
وكان الرئيس سيريل رامافوزا وصف الإثنين هذه "الأعمال الوحشية المروعة" بأنها "إهانة لحقوق النساء والشابات" مضيفا "لا مكان للمغتصبين في مجتمعنا".
ووصف وزير الشرطة بيكي سيلي في مؤتمر صحافي ما حدث في كروجرسدورب بـ "وصمة عار على الأمة" مضيفا أن الضحايا سيعانون من العواقب "مدى الحياة".
وساهمت هذه المأساة في تغذية الجدل الذي كان قائمًا في جنوب إفريقيا حول إمكانية استخدام الإخصاء الكيميائي للمغتصبين.
يأتي هذا، بالإضافة إلى أنها تزيد من وتيرة الضغط على الحكومة؛ فالمعارضة تتهمها بالتقصير وتقول إن قوات الأمن تعاني من نقص في الوسائل لمكافحة الجريمة في بلاد شهدت مؤخرا عمليات إطلاق نار دامية والتي تسجل أحد أعلى معدلات جرائم القتل في العالم .
