وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة العمل لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أهمية استمرار العمل من أجل خلو منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، جاء ذلك في كلمة الأردن خلال أعمال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية الذي بدأت أعماله، مساء أمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار الصفدي، في كلمته أمام المؤتمر إلى أن المنطقة تعاني ما يكفيها من الأزمات ولا تحتاج بالتأكيد إلى مشكلة أخرى مرتبطة بالتسلح النووي...مشددا على التزام الأردن بدعم معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي من أجل ضمان الالتزام بالمعاهدة وتنفيذ كل أحكامها، وخصوصاً فيما يتعلق بضمان أن تكون منطقة شرق أوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.

ونوه الصفدي إلى أن مشاركة الأردن في مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار، التي تعمل من أجل ضمان بيئة دولية تؤكد الالتزام بالمعاهدة وتقليل المخاطر، وانضمام كل الدول إلى المعاهدة وتنفيذ التزاماتها، مؤشر آخر على التزام المملكة بمعاهدة عدم الانتشار.

ولفت الصفدي إلى "ضرورة العمل أيضاً على حل جميع المشاكل التي تواجه منطقتنا، وحل الأزمات التي نواجهها، وفي مقدمها القضية الفلسطينية وعلى أساس حل الدولتين، والعمل من أجل حل الأزمة السورية والأزمة الليبية، وأزمات أخرى تحرم منطقتنا حقها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار". 

كما شدد الصفدي على أن حل المشاكل والأزمات الإقليمية سيسهم أيضا في الحؤول دون دخول المنطقة في صراعات التسلح النووية، مؤكداً موقف الأردن الداعم للجهود المستهدفة إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

كما شارك الصفدي في الاجتماع الذي دعا إليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وحضره عدد من رؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر، لتبادل الآراء حول سبل إنجاح أعمال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية المنعقد في نيويورك، وكان الصفدي ألقى بيان المجموعة العربية في المؤتمر في ضوء تولي الأردن الرئاسة الشهرية للمجموعة العربية.

وأكد البيان الذي ألقاه الصفدي، أن الدول العربية تولي "أهمية كبيرة لتعزيز نظام عدم الانتشار النووي، وتحقيق عالمية المعاهدة، وتنفيذ أحكامها، ونؤكد في المجموعة على ضرورة العمل على زيادة فاعلية نظام عدم الانتشار في منع نقل التكنولوجيا النووية وتطويرها لأغراض غير سلمية، ما يجعل من التزام نظام الضمانات الشاملة حجر الزاوية لنظام التحقق الدولي في مجال عدم الانتشار، والذي يسهم والبروتوكول الإضافي ذو الطابع الطوعي في تحقيق أهداف المعاهدة".

وأضاف الصفدي قائلا: "تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهيئة الوحيدة المعنية بالتحقق، مع الحفاظ على الحق الأصيل غير القابل للتصرف للدول الأعضاء، وفقاً للمادة الرابعة من المعاهدة، فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية، ورفض أي محاولات لفرض قيود أو شروط عليه". 

ولفت البيان إلى أن "انضمام جميع الدول العربية للمعاهدة، وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة، دليل على التزامها نزع السلاح وعدم الانتشار النووي"، وأردف البيان قائلا: "فمصداقية المعاهدة تقوم على التوازن بين ركائزها الثلاث من ناحية، وتحقيق عالميتها من ناحية أخرى".

وأكد بيان المجموعة العربية أنه "أمكنَ التوصل لهذه المعاهدة استنادا لصفقة تلزم الدول النووية التخلص من أسلحتها، في مقابل التزام الدول الأخرى عدم السعي لامتلاك هذه الأسلحة، وتلحظ المجموعة العربية أن الدول النووية لم تنفذ التزامها في وضع إطار زمني لنزع السلاح، وعليه تعرب المجموعة العربية عن بالغ قلقها من محاولات بعض الدول النووية إعادة تفسير التزاماتها وفقاً للمادة السادسة، أو ربط تنفيذها بشروط مسبقة".

وشدد البيان على "أن استمرار الدول النووية في تبني عقائد أمنية وعسكرية تتيح استخدام الأسلحة النووية وتطويرها يتعارض مع المعاهدة، لافتا إلى أن المجموعة تدعو إلى تبني صكوك دولية ملزمة تمنح الدول غير النووية ضمانات أمنية غير مشروطة، بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها من قبل الدول النووية".

وأشار البيان إلى أن نظام عدم الانتشار يواجه "عدداً من التحديات، منها غياب الجهود لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وتكرار حالات عدم الامتثال مع أحكام معاهدة عدم الانتشار، وغياب التوازن بين نظم الضمانات المطبقة على أطراف المعاهدة وبين تلك المطبقة على غير الأطراف.
وأكدت المجموعة العربية في بيانها "أهمية قيام الدول الأطراف، لا سيما الدول النووية، ببذل الجهود لتحقيق عالمية المعاهدة، وفرض حظر على نقل المواد والتكنولوجيا النووية إلى الدول غير الأطراف في المعاهدة، إلى حين انضمامها إليها كدول غير نووية، وأن ترفض إضفاء صفة المشروعية على الوضع النووي لتلك الدول".
كما أكدت المجموعة على "وقف أي تعاون فني مع الدول غير الأطراف بالمعاهدة، لا سيما إسرائيل، لحين انضمامها كدول غير نووية للمعاهدة وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة".
كما شدد بيان المجموعة العربية على "أهمية تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق بصورة مهنية ومحايدة، مع دعوة الدول التي تُثار تساؤلات بشأن برامجها النووية إلى التعاون بشكل كامل مع الوكالة وتعزيز الثقة في سلمية برامجها"، وكذلك "ضرورة مراعاة أن إقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، قد تستدعي تطبيق نظام تحقق إقليمي أكثر صرامة من نظام التحقق الدولي الراهن، مع الإقرار بأولوية تحقيق عالمية المعاهدة ونظام الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط".
ولفت بيان المجموعة العربية إلى "أهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في تدعيم منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين، والمسؤولية الخاصة للدول النووية والدول التي لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشار في تعزيز الجهود ،لتحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتيسير دخولها حيز النفاذ".
وشدد البيان على "أن مسؤولية إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط مسؤولية جماعية، وأن قرار العام 1995 الخاص بالشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة، وتشدد المجموعة على أن قرار العام 1995 يُعد سارياً لحين تنفيذه وتحقيق أهدافه بشكل كامل".
وعبرت المجموعة في بيانها عن أسفها لعدم عقد مؤتمر العام 2012، في الوقت الذي تؤكد فيه رفضها لأي مزاعم تدفع بأن المحافل متعددة الأطراف لا تعد مناسبة لتنفيذ قرار العام 1995 أو وضع شروط مسبقة لتنفيذه".
وفي هذا السياق، أكد البيان أن المجموعة العربية تود "التذكير باعتماد الجمعية العامة المقرر 546/73 الخاص بتكليف السكرتير العام ،بعقد مؤتمر للتفاوض على معاهدة مُلزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط ،بتوافق الآراء والإرادة الحرة للدول الأعضاء على أن يكون قرار العام 1995 مرجعية المؤتمر".
ورحبت المجموعة العربية في بيانها "بانعقاد الدورة الأولى للمؤتمر في نوفمبر 2019 برئاسة الأردن، والدورة الثانية في نوفمبر 2021 برئاسة الكويت وبمشاركة جميع الأطراف المدعوة للمؤتمر ما عدا إسرائيل.
وتحث المجموعة جميع الأطراف على المشاركة البناءة في المؤتمر للتوصل إلى معاهدة ملزمة حول إنشاء المنطقة الخالية"، فيما تطالب المجموعة كذلك مؤتمر المراجعة العاشر بدعم جميع المساعي لتنفيذ قرار العام 1995 بما في ذلك عبر المؤتمر الأممي".
وفيما يتعلق بالاستخدامات السلمية، أكد البيان أن الدول العربية تتطلع "إلى تطوير برامج الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لتحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير التشريعات الوطنية، وتأسيس قاعدة علمية وبحثية كخطوة نحو تعاون عربي مشترك في هذا المجال، كما أكدت المجموعة أهمية برامج التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأهمية توفير الموارد المالية لها".
ونوه بيان المجموعة العربية إلي "أهمية الشفافية والالتزام بمعايير الأمن والأمان النوويين، وهذان يظلان مسؤولية الدول" مؤكدة أهمية التعاون الدولي ضمن الوكالة الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأمان النووي".
ودعت المجموعة الدول التي تشغل مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية للانضمام إلى هذه الاتفاقيات، والاستفادة من خدمات التقييم التي تقدمها الوكالة الدولية، وإشهار التقارير المتعلقة بخدمات التقييم، رافضة تحميل الدول أي التزامات إضافية تحول دون استخدامها أو توظيفها للطاقة النووية السلمية وفقاً لأحكام المعاهدة.