صندوق مصر السيادي يسعي لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى تعظيم أصول الدولة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لدعم العلاقات المشتركة بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية التنمية الوطنية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون المشترك مع شركاء التنمية، واستعراض الصندوق لأنشطته وخطة العمل المستقبلية في ضوء رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم رؤية التنمية الوطنية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تبلغ 26 مليار دولار لتنفيذ 372 مشروعًا وهي محفظة ضخمة تعكس تميز العلاقات بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية، وجزء منها موجه للقطاع الخاص سواء على شكل استثمارات أو خطوط ائتمان للبنوك التجارية أو تمويلات تنموية، بالإضافة إلى الدعم الفني والمنح الموجهة لبناء القدرات وإعداد الدراسات.

كما تحدثت عن هيكلة حوكمة التمويلات التنموية وصياغة المشروعات من قبل الوزارات المعنية، ثم دخولها في مرحلة المفاوضات والعرض على الجهات المعنية في الدولة، مؤكدة أن قرار الحصول على التمويل التنموي لا تنفرد به جهة في الدولة لكنه يخضع لعملية مؤسسية وحوكمة واضحة.

وناقشت "المشاط"، مع المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إمكانية تنظيم منصة تعاون تنسيقي مشترك لشرح الدور الذي يقوم به الصندوق لجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتحفيز فرص الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة وتعظيم قيمتها بما يزيد قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحة أن منصة التعاون التنسيقي المشترك دشنتها الوزارة في عام 2020 وتهدف لخلق تكامل بين جهود شركاء التنمية من خلال التفاعل مع الجهات الوطنية المختلفة وعرض الدور الذي يقوم به كل قطاع والفرص التنموية المتاحة لخلق شراكات بناءة بين الجانبين.

وأوضحت "المشاط"، أن منصة التعاون التنسيقي المشترك تستهدف أيضًا الترويج لما تقوم به من إجراءات وإصلاحات هيكلية واقتصادية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، لإبقاء شركاء التنمية على اطلاع مستمر بما تقوم به الدولة من إصلاحات، لافتة إلى أنه في ضوء الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تسعى وزارة التعاون الدولي لتعزيز المناقشات مع شركاء التنمية من خلال برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما قد يمثل فرصة للتعاون بين شركاء التنمية والصندوق في ظل سعيه للشراكة في عدد من المشروعات الخضراء مثل الهيدروجين الأخضر.

ونوهت بأن الوزارة لديها شراكات واستراتيجيات مع كل شريك تنموي على حدة يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات الوطنية وتعكس أولويات وخطط الدولة، موضحة أنه في ظل جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمكين القطاع الخاص، فإن كافة الاستراتيجيات التي يتم إعدادها تتضمن محاور خاصة متعلقة بالتحول الأخضر وتمويل المناخ وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

من جهته قال  أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق منفتح على الشراكات التي تعزز توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، لاسيما عقب إطلاق وثيقة سياسات ملكية الدولة، لافتًا إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية ستمثل فرصة لعرض نموذج عمل صندوق مصر السيادي ومستهدفاته ومناقشة فرص الشراكات والعمل المشترك مع المؤسسات الدولية.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية تعد أولوية للدولة المصرية وهو ما يعمل عليه الصندوق السيادي بالفعل من خلال تحفيز الشراكات مع كافة الأطراف والمؤسسات، بما يعظم العائد من الأصول المملوكة للدولة.