«التحكيم التجاري الخليجي» يسجّل طلبات تحكيم بقيمة تقارب 58 مليون دولار

 سجّل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال النصف الأول من العام الجاري، عدداً من طلبات التحكيم بقيمة تقارب 58 مليون دولار أمريكي بزيادة عن العام السابق بواقع 80%.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد - أن مواضيع النزاعات المنظورة بالمركز شملت الاستثمار والمقاولات والعقود التجارية وعقود المرابحات والعقود البحرية، فيما تنوعت جنسيات الأطراف لتضم نزاعات وطلبات من جميع دول مجلس التعاون وكذلك أطراف أجنبية.

وأكد الأمين العام للمركز طارق يوسف الشيمري، أن دول الخليج قطعت شوطاً كبيراً في بناء منظومة التحكيم التجاري ومن أبرزها تشريع قوانين التحكيم وتطويرها بجانب تأسيس العديد من مراكز التحكيم، سواء التابعة للغرف التجارية أو للهيئات القضائية، بما فيها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يُعد قانوناً نافذاً في جميع دول مجلس التعاون بعد أن صادقت عليه كل دولة بحسب الأدوات الدستورية الموجودة لديها، مشيرا إلى أن الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يعتبر إلزامياً ونهائياً مقارنة بالأحكام الأخرى.