توقيع اتفاقيتين بمجال النقل البحري في إطار خطة تطوير الموانئ| صور
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقيتين في مجال النقل البحري، هما اتفاقية تشغيل محطة “TMT” لمده 15 عامًا، "Terminal Operating Agreement"، بظهير فني من شركة "CMATH"، واتفاقية تقديم خدمات تداول الحاويات “Terminal Service Agreement” لمجوعة خطوط “CMA CGM” الملاحية لمدة 5 سنوات، لتقديم خدمات شحن، وتفريغ حاويات الخط الملاحي "CMA CGM"، من خلال الرصيف الجديد للمحطة.
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات وتطوير الموانئ البحرية المصرية، تزامنًا مع التجهيزات النهائية للبدء في التشغيل التجريبي للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحري "محطة ترانس مصر TMT - Trans Misr Terminal" التي تمتلكها شركه المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي تماشيًا مع خطة وزارة النقل لإسناد مشروعات النقل الحديثة لشركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل، بما لديهم من خبرات لإدارة وتشغيل المشروعات الاقتصادية العملاقة التي تمتلكها الدولة مع احتفاظ الدولة بملكية هذه المشروعات.
ووقع على الاتفاقيتين كل من اللواء البحري عبدالقادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراضEGMPT، وكريستيين كابو، نائب الرئيس التنفيذي للأصول والتشغيل لخطوط CMA CGM الملاحية، ولوران مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة CMATH القابضة للمحطات.
وصرح وزير النقل، خلال فعاليات التوقيع، بأن الهدف من الاتفاقية الأولى هو ضمان الالتزام بالمعايير القياسية الدولية لتشغيل المحطات داخل الموانئ البحرية، وتحديد الحد الأدنى من متطلبات تقديم الخدمة من المشغل التي ستؤدي بدورها إلى تقديم أعلى معدلات تنافسية لتداول الحاويات في أزمنه قياسية، والحفاظ على كفاءة المعدات التي تمتلكها الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، واستخدام أنظمه تكنولوجيا المعلومات لربط جميع العمليات التشغيلية داخل المحطة بالشكل الأمثل، والانتفاع بالخبرات المهنية والفنية للعمالة الوطنية، مما يساعد على خلق كوادر في جميع المجالات قادرة على المنافسة في أسواق العمل العالمية، كذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية في جوانب الصحة والسلامة المهنية والحفاظ على البيئة، إذ تدعم وسائل تشغيل المحطة استراتيجية green field.
وأضاف أن الاتفاقية الثانية تضمنت عدة بنود تنظم التزامات من كل طرف مما يضمن تقديم الخدمات الشحن والتفريغ والتنظيم بأعلى مستويات الأداء الفني، والتزامات الخط الملاحي تجاه المحطة والاستخدام الأمثل لمواردها، وتحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات خلال تلك الفترة، كذلك التشغيل الأمثل لرصيف المحطة مما يساعد على زياده إيرادات المحطة.
وأكد الوزير، أن المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية تُعتبر من أهم المشروعات التي تُنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، وتشتمل المحطة على ساحات تداول نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات - بضائع عامة - سيارات»، لافتًا إلى أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في الوقت نفسه، مُوضحًا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترًا، كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.
جدير بالذكر أنه في اليوم السابق لتوقيع الاتفاقيات تم عقد الاجتماع الأول للمساهمين في شركة “ترانس مصر TMT”، وتم من خلاله بحث عدة موضوعات، منها: إجراءات إنشاء شركة المشروع “TMT”، والموازنة العامة للشركة للعام المالي الأول، وتعريفة المحطة الخاصة بالخدمات المقدمة لكل أنواع البضائع، ومطالب الشركة لتشغيل نقل البضائع من خلال السكك الحديدية من/إلى المحطة.
