وزارة التخطيط: نستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا
أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن سوق العمل من أهم مُستهدفات خطة العام المالي الجاري 2022/ 2023 على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية، وبعض المتغيرات القطاعية.
وتستهدف خطة العام المالي تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا لامتصاص فائض العرض، للإبقاء على مُعدل البطالة في حدود 7.3% من جملة القوى العاملة، بالإضافة إلى زيادة مُعدّل الادخار إلى نحو 9.9% عام 22/2023، ورفع مُعدّل الاستثمار إلى نحو 15.2%، فضلًا عن زيادة صافي تدفّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر إلى نحو 10 مليار دولار في عام الخطة.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تتبنى كل الأهداف الإنمائية الـمُنبثقة من رؤية مصر 2030، والأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية المعنيّة بالإصلاح الهيكلي، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية الـمُقرّرة، وبمُواصلة تفعيل المُبادرات الجاري تنفيذها.
وأضافت السعيد، أنه اتفاقًا والمنظور المُتكامل للأبعاد الثلاثية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، فإن الخطة تحرِص على التوفيق بين استراتيجية النمو الاقتصادي المُرتفع واستراتيجيّة استهداف التشغيل من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية من العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصًا المنشآت المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر، متابعة بأنه مُراعاة للبُعد الاجتماعي، فإن الخطة تهدف الارتقاء بمُستويات معيشة المُواطن وبجودة الحياة، فضلًا عن إيلاء اهتمامًا بالغًا بتنمية الريف المصري وفق برامِج طموحة مُحقّقة طفرة ونقلة حضارية غير مسبوقة وفي مدى زمني قصير، إلى جانب ما توليه الخطة من عناية خاصة بالبُعد العُمراني والبيئي.
