«التنمية المحلية» تخصص 283 قطعة أرض لإقامة أسواق للجملة

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حصر 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة عليها، منها 128 قطعة أرض تخضع لولاية المحافظات في 21 محافظة، و132 قطعة أرض تحت ولاية وزارة الموارد المائية داخل نطاق كردون 17 محافظة، إضافة الى 23 قطعة أرض تحت ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في نطاق 15 محافظة، مشيرًا إلى أن جميع هذه الأراضي تزيد مساحتها عن 1000 م2.

وأوضح شعراوي، أن ذلك يأتي في إطار اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة التنمية المحلية، وتضم في عضويتها ممثلين من: وزارات الأوقاف والموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لحصر جميع الأراضي غير المستغلة على مستوى المحافظات، ووضع تصور للمعايير التي يتم على أساسها اختيار قطع الأراضي، وتصنيفها وفقا لعدد من الأولويات، وطبقا للمساحات المتوفرة.

وأضاف، أن وزارة التنمية المحلية تعمل بخطة هادفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة في المحافظات، وحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة في المدن الكبرى بجميع المحافظات، من أجل الاستفادة منها في إقامة أسواق مطورة ومعارض، لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.