معلومات الوزراء يعلن توصيات لزيادة استثمارات أدوية الأورام واللقاحات

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ورشة العمل الـ14 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الصناعات الدوائية، بحضور عدد من شركات القطاع الخاص والجهات التنفيذية ذات الصلة، وممثلي اتحاد الصناعات، والخبراء والنواب.

وقال عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الصناعات الدوائية الدكتور محيي حافظ - خلال الورشة - "إن نجاح القطاع الدوائي المصري في التصدير إلى أكثر من 90 دولة حاليا يشير إلى ضرورة الاستمرار في دعم ذلك القطاع لتعظيم العائد الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز حركة القطاع الخاص، بجانب دعم تواجد الدولة في مجال إنتاج الخامات الدوائية وتهيئة المناخ التشريعي للنهوض بأداء شركات قطاع الأعمال العام وتطوير أساليب الإدارة داخلها".

وأضاف أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين العرب والأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في ذلك المجال داخل مصر، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أفضل 10 دول في العالم في مجال البحث العلمي الدوائي.

ومن جهته، قال العضو المنتدب لشركة "لونا" للاستثمارات الصناعية الدكتور رامز جورج "إن تهيئة المناخ التشريعي سيساعد على دعم أنشطة صناعة المستحضرات الطبية مع تيسير إجراءات تسجيلها، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الجمركية والضريبية في مجال صناعة العبوات الدوائية".

وأوضح أن وجود حوافز قوية لزيادة الاستثمار سيسهم في تحقيق المستهدف من دعم صناعة الدواء بمصر، بجانب معالجة التشوهات السعرية بالسوق. 

وبدوره، أشار العضو المنتدب لشركة "ابن سينا فارما" الدكتور عمر عبدالجواد إلى أهمية زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعات الدوائية، وذلك بعد تعزيز أوضاع الإنتاجية داخل شركات قطاع الأعمال، ووضع خطة لزيادة النمو والأرباح، بما يساعد على زيادة تمثيل شركات الدواء بالبورصة المصرية، خاصة وأن أغلب الاستثمارات العالمية تتجه نحو ضخ المزيد من رؤوس الأموال بمجال الصناعات الدوائية بعد جائحة كورونا.

ولفت رئيس شركة "الأندلس" للصناعات الدوائية الدكتور محمد إبراهيم إلى أهمية تعزيز تواجد الدولة في مجال إنتاج المضادات الحيوية، دعمًا لجهود حماية الأمن الدوائي المصري، خاصة وأن القطاع الخاص قد لا يتحمل أعباء ذلك المجال على المدى القصير، في حين يمكن عقد شراكات بين الدولة والقطاع الخاص على المدى القصير في صناعات المستحضرات الطبية والمكملات الغذائية.

ومن جانبه، أشاد الرئيس السابق لغرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصرية أسامة السعدي بتوافر عنصر الشفافية في وثيقة سياسة "ملكية الدولة" للنهوض بأداء الصناعات الدوائية بمصر، مؤكدا ضرورة مراجعة سياسات التسعير والإنتاج وتوفير الخامات الدوائية داخل شركات قطاع الأعمال العام لزيادة تنافسيتها.

ومن جهتها، أكدت رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة الدكتورة سحر فرج مدى الاحتياج إلى ضرورة تعزيز جهود الدعم الفني والمالي لشركات قطاع الأعمال العام، ونقل سياسات الإنتاج المتطورة عالميا وتشجيع الصناعة الوطنية، وذلك بهدف دعم الأمن الدوائي المصري.

وقال العضو المنتدب لشركة "أبوت" للأدوية الدكتور محمد قنديل "إن هناك احتياجًا للتوسع في استثمارات صناعة اللقاحات وتكنولوجياتها الجديدة مع استمرار تواجد الدولة في مجال الصناعات البيولوجية والمواد الخام، باستهداف التصدير بجانب توفير احتياجات السوق المصري، وزيادة الاستثمارات الخاصة بأدوية السرطان والأورام".

أما العضو المنتدب لشركة "سيد" للأدوية الدكتور محمود عمرو "إن جذب الاستثمارات الدوائية يحتاج إلى تجديد خطوط الإنتاج وإعادة النظر في القوانين المنظمة للنشاط ومعالجة التشوهات السعرية، بجانب دعم برامج التدريب والتأهيل للعمالة الفنية".. فيما أكد الدكتور شادي مراد نائب المدير التنفيذي لشركة "فاركو" للأدوية ضرورة تسريع إجراءات تسجيل الأدوية لدعم الحركة بالقطاع.

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية الدكتور محمد غنيم بضرورة زيادة استثمارات الدولة في صناعات الخامات، حيث أنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة وتكنولوجيات متطورة قد لا يتحمل أعباءها القطاع الخاص، بجانب تنسيق الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في إنتاج الأدوية المثيلة أو البديلة.

ومن جهته، أشار مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي بهيئة الدواء المصرية أحمد مصطفى إلى منح الهيئة تسهيلات كبيرة لشركات القطاع الخاص أثناء فترة جائحة كورونا، موضحا أنه ساعد على تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص في مواجهة تلك الأزمة وحسن إدارتها، وبما يشير إلى ضرورة البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الهيئة تقف على مسافة واحدة بين الشركات العامة والخاصة، وتضع في مقدمة أولوياتها توفير احتياجات المواطنين من الدواء بأسعار مناسبة.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة "سانوفي مصر" ماجد السيد أن زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في قطاع سوق الدواء بمصر يتطلب زيادة جهود تذليل مختلف التحديات التي تواجه عمليات الإنتاج، بما يدعم الصورة الإيجابية للبيئة الاستثمارية الدوائية لمصر بالخارج.

وطالب رئيس شركة "جلوبال نابي" للأدوية الدكتور بيتر مهني بوجود رؤية ثابتة ومتكاملة للدولة في مجال صناعة الدواء على المستوى طويل المدى، لطمأنة المستثمر الأجنبي لضخ أو زيادة استثماراته، مشيرًا إلى ضرورة تواجد الدولة في المقابل بمجالات إنتاج مشتقات البلازما واللقاحات.. فيما ذكر العضو المنتدب للشركة العربية للأدوية أسامة عبدالباسط أنه لابد من وضع سياسات تنافسية في عمليات التسويق بما يدعم عمل شركات الدولة والقطاع الخاص.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للكيماويات الدوائية الدكتور أشرف سميح إلى أهمية حسن توظيف إمكانيات شركات قطاع الأعمال العام في تعظيم العائد من عملية الإنتاج وتطويره.. أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ممفيس" للأدوية الدكتور باسم عبدالله ضرورة إدخال بعض التعديلات التشريعية لدعم انطلاق الحركة بالقطاع، بجانب دعم برامج تأهيل العمالة الفنية.