«الفيدرالي الأمريكي» يسعى لكبح التضخم بزيادة جديدة لأسعار الفائدة

وسط ترقب شديد من أسواق المال العالمية، تعقد لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعا اليوم وغد، ومن المتوقع حسب وسائل إعلام عالمية، إقرار زيادة جديدة في معدلات الفائدة التي تتراوح حاليا بين 1.5 و1.75%.

ويسعى الفيدرالي الأمريكي من وراء القرار المتوقع كبح التضخم المرتفع دون حدوث ركود اقتصادي.

ولمواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية والسكن والسيارات وغيرها في الولايات المتحدة، يعمد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ مارس إلى زيادة معدلات فائدته الرئيسية تدريجيا.

ويهدف هذا الإجراء في ظل تضخم واصل تسارعه في يونيو ليصل إلى 9.1% بمعدل سنوي، إلى جعل القروض أعلى كلفة على الأسر والشركات على السواء، سعيا لإبطاء الاستهلاك وحلحلة الضغط تاليا على الأسعار.

وكانت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، قد اعترفت في تصريحات لها بوجود خطر حدوث ركود بالبلاد.

وقالت يلين، إن النمو الاقتصادي الأمريكي يتباطأ، ويوجد خطر حدوث ركود، لكنها أوضحت أن هذا الركود ليس حتميا.

وأضافت يلين، في حديث لشبكة تلفزيون “إن.بي.سي”، أن أرقام التوظيف الأمريكية القوية وإنفاق المستهلكين يظهر أن الاقتصاد الأمريكي ليس في حالة ركود في الوقت الحالي.

وذكرت يلين، التي كانت ترأس سابقا مجلس الاحتياطي الاتحادي، أن هذا ليس اقتصادا في حالة ركود.. لكننا في فترة انتقالية يتباطأ فيها النمو، وهذا ضروري ومناسب.

وفي تقرير سابق، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي، بسبب زيادات وصفها بالجريئة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتوقع الصندوق في الوقت نفسه أن تتجنب الولايات المتحدة “بالكاد” ركودا اقتصاديا.

وقال الصندوق في تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأمريكية إنه يتوقع الآن نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 2.9% في 2022 مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7% في أبريل.

وبالنسبة لعام 2023 خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.7% من 2.3%، ويتوقع الآن معدل نمو ضئيلا نسبته 0.8% لعام 2024.

وأوضحت كاثي بوستيانيتش، رئيسة قسم الاقتصاد في معهد أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم زيادة في معدلات الفائدة قدرها 75 نقطة أساس، ولو أنه من الممكن بحث زيادة بمقدار 100 نقطة أساسية.