مساعد وزير الخارجية: التنظيم الدستوري المصري والقانوني يحمي الحق في الخصوصية

قال السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن التنظيم الدستوري المصري والقانوني يحمي الحق في الخصوصية، ويؤكد أن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة جريمة.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، والذي انطلقت فعالياته اليوم الخميس بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية.

وأضاف البقلي أنه توجد حزمة من القوانين التي تعزز الحق في حماية الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، مشيرا الى أن الذكاء الصناعي يتيح التنبئي بسلسلة من الأحداث في المستقبل.

ولفت الى أن القانون نظم عمليات نقل البيانات الشخصية، وأنه في إطار حرص مصر على مواكبة التغيرات، فقد أنشأت الحكومة المجلس الوطني للذكاء الصناعي وأطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

من جهته قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن مؤتمر اليوم يشكل محطة سباقة إقليمياً وعالمياً في تناول أحد أخطر التحديات التي تكبل تقدم حقوق الإنسان، كما أنه محطة سباقة في سياق الشراكة الفريدة التي توجت بتعاون مؤسسي في نهاية مايو الماضي بين الإدارة المصرية المختصة بحقوق الإنسان وبين أقدم منظمة حقوقية عربية، بما يؤسس مستقبلاً لتعزيز التكامل نحو تنمية احترام وتعزيز حماية حقوق الإنسان ضمن أبعاد تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإعلان الرئاسي لعام 2022 عاما للمجتمع المدني.

وأضاف أن هذه الشراكة تكلل التعاون المؤسسي الذي تم في مطلع مايو الماضي بين وزارة التضامن الاجتماعي المصرية والمنظمة في سياق تفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعد حجر الزاوية في استكمال الجهود المبذولة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وإعمال شامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن المسار التنموي في مصر، وترسم خطاً نهائياً لعقود من التهميش والإقصاء الاجتماعي.

وأوضح أن المؤتمر يناقش حماية الحق في الخصوصية في سياق ثورة الذكاء الاصطناعي، وهي الثورة المذهلة، وذات الفوائد الهائلة للأسرة الإنسانية، ومثل كل منجزات الحضارة الإنسانية، يكون للمنجزات وجه آخر ينذر بمخاطر ويثير القلق، وتعد حماية الخصوصية أكثر هذه الوجوه إثارة للقلق، سيما وأنه يجري التعامل مع إهدارها باعتباره تحصيل حاصل وشر لابد منه.

وتابع أن تطورات الذكاء الاصطناعي اليوم هي أضعاف لما كان عليه الحال قبل بدء البحوث من عامين ونصف، كما أن الفوائد التي حققتها البشرية خلال هذه الفترة الوجيزة على صعيد العلوم المختلفة فوائد جبارة، مثل ما تحقق في علوم الطب نموذجًا، مثل تقنيات الاتصال للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، وإجراء الجراحات الدقيقة، والاكتشاف المبكر للأورام، الأمر الذي عاد بفائدة كبيرة على البشرية.

وأوضح أن التأثيرات السلبية لثورة الذكاء الاصطناعي على الحق في الخصوصية باتت تشكل أحد مصادر الخطر الرئيسية على العديد من حقوق الإنسان الأساسية وحرياته العامة، وهو خطر يتزايد في ظل تدني قدرة الإنسان المعاصر على تجنب مصادر سلب خصوصيته.

ولفت إلى أن التأثيرات السلبية لتطورات الذكاء الاصطناعي على البشرية لا تنال فقط من الإنسان المعاصر، بل تمتد أيضا وبحكم كونها أداة تأثير عابرة للحدود لتعصف بسيادة الدول، وإضعاف حصانتها السياسية والأمنية، وحماية سرية نواياها التنموية في اقتصاد عالمي تنافسي، فضلاً عن إتاحة الفرصة لدوائر التأثير بالنيل من ثوابتها القيمية.

وأشار إلى أن الالتزام بحماية حقوق الإنسان يقع على عاتق كل دولة على حدة، كما على عاتق المجتمع الدولي بشكل جماعي، منوها بأنه التزام لا يمكن أن تسلبه منا أرباح الشركات المشغلة للتقنية وهي الأرباح التي تنامت تقريبياً من 2 تريليون دولار أمريكي لأكبر 23 شركة في العام 2015 - بنسبة 2.8 % من الناتج العالمي، إلى 11.7 تريليون دولار أمريكي لـ 7 شركات فقط في مطلع العام 2022 - بنسبة 12 % من الناتج العالمي.

‏ وأكد ضرورة أن تعمل غالبية الدول الأعضاء في نظام الأمم المتحدة على حماية حقنا في الخصوصية والتصدي لهذا التغول الضار جداً بها وبمواطنيها وباقتصاداتها، ويشكل الالتزام باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان نقطة المدخل الجوهرية والأداة القوية لتحقيق حماية الخصوصية.