أستاذ اقتصاد سياسي: وثيقة ملكية الدولة لا يمكن اختزالها في «الخصخصة»
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة أسوان، إن وثيقة ملكية الدولة تدور حول عدة أمور مفيدة للاقتصاد المصري، منها تمكين القطاع الخاص، مشددًا على أنه من الخطأ اختزالها في الخصخصة.
وأضاف عنبر - خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة cbc - أن الخصخصة كسياسة في حد ذاتها ليست أمرًا سيئًا، ولها تجارب ناجحة كثيرة في دول العالم، لافتًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة إطار أشمل وأعم من الخصخصة، إذ أن الوثيقة تعني خروج الدولة من قطاعات معينة تمهيدًا لمنح القطاع الخاص فرصة أكبر لأنه القادر على التشغيل في ظل الظروف الحالية التي يعانيها العالم.
وتابع، أن الخلل الكبير الذي يعانيه الاقتصاد العالمي يستدعي عن أمرين لا ثالث لهما؛ الأول، الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي سواء كان مباشرا أو غير مباشر وهو الاستثمار في سوق الأوراق الأجنبية.
ولفت، إلى أن الاستثمار يستدعي أن تتكاتف كل قطاعات الدولة حتى نستطيع أن نعبر من هذه الأزمة، لأن أول صورة للتعامل بحرفية مع هذه الأزمة هو الاعتراف بأن جميع دول العالم في صدد أزمة.
