750 مليون دولار تمويلات سريعة خلال شهر لدعم مصر في مواجهة أزمة الغذاء

قامت الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولي، على مدار الفترة الماضية بالتفاوض مع عدد من شركاء التنمية للحصول على تمويل ميسر من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الحالية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

ووافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، على تمويل تنموي لمصر بقيمة 271 مليون دولار، لدعم الموازنة والإنتاجية الزراعية، ومواجهة مخاطر الأمن الغذائي، وتعزيز مرونة وصمود القطاع الخاص، والتى تعتبر اكثر القطاعات المتأثرة منذ أزمة كورونا مرورا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

يهدف التمويل إلى دعم خطة الحكومة، فى التوسع فى أنظمة الرى الحديث من خلال إتاحة  التمويل للمزارعين للاستخدام الرى الحديث، حيث تقرر البدء بمشروع رائد فى كل من محافظتى القليوبية و بنى سويف لزراعة ٤٣٣الف فدان بأنظمة الرى الحديث خلال ٤ سنوات.

شروط  التمويل

يشترط التمويل التنموي الميسر، السداد خلال 20 عامًا، بالإضافة إلى 5 سنوات فترة سماح، وهو ما يعكس أهمية هذه التمويلات التنموية الميسرة في دعم جهود التنمية في البلدان المختلفة، ويؤكد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائي مع بنك التنمية الأفريقي 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروعات تنموية في مختلف القطاعات، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص.

وفى إطار الدعم الدولي المقدم لمصر، من أجل تجاوز الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، أقرت مجموعة البنك الدولي مؤخرا تمويلا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر ومواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.