العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا.. حاضر مشرق ومستقبل واعد

شهدت حركة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا نموا ملحوظا، انعكست على ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إلي جانب ارتفاع حجم الاستثمارات، ايمانا من الحكومة الالمانية بجاذبية مناخ الاستثمار المصري.

ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة برلين الألمانية، بناءً على دعوة المستشار الألماني أولاف شولتز؛ للمشاركة في فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ" يوم 18 يوليو الجاري، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

وتعد مصر من الدول ذات الأولوية بالنسبة للحكومة الألمانية فيما يتعلق بتقديم ضمانات للاستثمار، وتأتى ضمن أكثر 10 دول حصولا على ضمانات الاستثمار الألمانية، ويبلغ حجم الالتزامات الألمانية إزاء ضمانات الاستثمار الممنوحة لمصر حاليا 18 ضمانا بقيمة 1.4 مليار يورو، بما يعكس ثقة الحكومة الألمانية في مناخ الاستثمار المصري.

وتكشف مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين عن العلاقات الوطيدة حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع الصادرات المصرية لألمانيا لتصل إلى 848.2 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 646.1 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 31.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا 4 مليارات دولار خلال عام 2021 مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ارتفعت لتسجل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.6 مليار  دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها  5.2%.
وبلغت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر 300.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل  267.9 مليون دولار خلال العام المالي  2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%. 

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بألمانيا 130.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 117.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع  قدرها 11.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الألمان العاملين في مصر 9.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 12.4 مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020  بنسبة انخفاض قدرها 20.3 %.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة ألمانيا طبقــاً لتقـديـرات البعثة  76.5 ألف مصري حتى نهاية 2020.

وبلغ حجم التجارة البينية يقدر بحوالي 6.05 مليار دولار في عام 2021 مقارنة ب 5.573 مليار دولار في عام 2020.

وسجل عدد سكان مصر 103.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان ألمانيا 83.9 مليون نسمة عام 2022.

وتحتل ألمانيا المرتبة العشرين ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر، حيث يوجد في مصر حوالى 900 شركة ألمانية تعمل في جميع أنحاء الجمهورية، ودائما ما يسعى المسئولون المصريون إلى جذب استثمارات المزيد من الشركات والمؤسسات إلى السوق المحلية.