عرض جهود مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في الأمم المتحدة

قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول الجهود التي تقوم بها مصر من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق تعافي شامل ومستدام، والتغلب على التداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا، وتعزيز مرونة وصمود الاقتصاد المصري، والدفع بآليات التمويل المبتكر لتعزيز العمل المناخي.

جاء ذلك، خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة HLPF، المقام بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كـوفيد-19 مع المضي قدما في التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030"، حيث ألقت كلمة رئيسية عبر الفيديو، في الجلسة النقاشية حول "تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون الإنمائي الفعال".

وأوضحت المشاط، أن مصر عملت على حوكمة التعاون الإنمائي والشراكات الدولية ووضع إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لزيادة فاعلية خطة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أخذًا في الاعتبار إعلان باريس 2005 بشأن فاعلية التعاون الإنمائي، ومبادئ كمبالا 2019 بشأن تعزيز دور القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي.

وعرضت وزيرة التعاون الدولي مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية، موضحة أنه من خلال المبدأ الأول تعمل الحكومة على تعظيم النتائج والأثر من جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التكامل بين الشراكات الدولية وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى مدار عامي 2020 و2021 تم عقد أكثر من منصة للتعاون التنسيقي المشترك في قطاعات الاتصالات والبترول والتموين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص والرقمنة.