بعد زيادة الأسعار.. الحبس وغرامة مليون جنيه لمن يخفي المواد البترولية المدعومة

نص القانون على عقوبة إخفاء المواد البترولية المدعمة بقصد بيعها والاتجار بها لتحقيق مكاسب مالية، بالمخالفة لمواد القانون التي تُحظر مثل هذه الأفعال التي تضر بالأمن القومي، وتُحدث أضرارًا سلبية بالمجتمع ومخصصات الدعم الموجه للمستحقين.

وتقول المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

1- اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات وغيرها، كذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2- أخفى المنتجات المنصوص عليها في “البند 1” المعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

زيادة أسعار السولار والبنزين

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية زيادة أسعار البنزين، الأربعاء الماضي، تحريك أسعار المنتجات البترولية، تنفيذًا لآليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، وذلك في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، الذي أوصت فيه بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع يوليو - سبتمبر 2022.

وتم تعديل أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الأربعاء الماضي، على النحو التالي:

بنزين 80: من 7.50 إلى 8 جنيهات للتر.

بنزين 92: من 8:75 إلى 9.25 جنيه للتر.

بنزين 95: من 9:75 إلى  10.75 جنيه للتر.

السولار: من 6.75 إلى 7.25 جنيه للتر.

وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/ طن، ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن.