اليمن: رفض الحوثيين مبادرات رفع الحصار عن تعز «عقاب جماعي»
اعتبر وزير إعلام اليمن، معمر الإرياني، اليوم الخميس، رفض ميليشيا الحوثي، كافة مبادرات رفع الحصار عن مدينة تعز، بأنه يكشف انتهاجها لسياسة التجويع والعقاب الجماعي.
وقال الإرياني -فى سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر" مساء اليوم- إنّ "إقرار المبعوث الأممي، هانس جروندبرج، في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، برفض مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مقترحه المُعدل بشأن فتح الطرق في تعز على مراحل، يعكس موقفها من مساعي تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية عن كاهل اليمنيين، وجهود التهدئة وإحلال السلام.
وأضاف، أنّ رفض ميليشيا الحوثي كافة المبادرات والمقترحات لرفع الحصار عن تعز وحرية تنقل المواطنين والبضائع بين المحافظات، يؤكد انتهاجها سياسة التجويع والعقاب الجماعي، ومسئوليتها الكاملة وعدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية المتردية لليمنيين، واستهتارها بالمجتمع الدولي.
وأشار الوزير اليمني، إلى أنه سبق وأن رفضت مليشيا الحوثي، خطة المبعوث الأممي السابقة، لفتح الطرق الرئيسية في تعز، قبل أن تعود وترفض مقترحه الثاني بشأن فتح الطرق على مراحل، رغم أنه مثل الحد الأدنى من مطالب المواطنين والتزامات المليشيا التي نصت عليها بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.
واتهم الإرياني، مليشيا الحوثي الانقلابية، بمواصلة التنصل من التزاماتها، بفرض الحصار على تعز، رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة لإنجاح الهدنة وتخفيف وطاة المعاناة عن المواطنين بمن فيهم القاطنين بمناطق سيطرة المليشيا، والخطوات التي اتخذتها بفتح 3 منافذ "حيس، البرح، الضالع" من جانب واحد.
وحذر وزير الإعلام اليمني، من استغلال ميليشيا الحوثي، للهدنة وجولات التفاوض لكسب الوقت وحشد الموارد تمهيدًا لدورة جديدة من التصعيد، خاصة والأحداث تؤكد أنها ومنذ ظهورها ظلت تقتات على الحروب والدماء، ولم تبدي أي نية حقيقية للسلام، وانقلبت على كل الاتفاقات والعهود التي أبرمتها.
وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدراك حقيقة ميليشيا الحوثي، ووقوفها عائقا أمام التهدئة وعودة الحياة لطبيعتها، ومتاجرتها بمعاناة اليمنيين، وأن التراخي والتنازلات وغض الطرف عن ممارساتها وجرائمها سيدفعها لمزيد من التعنت والتصعيد.
كما دعا المسؤول اليمني، المجتمع الدولي لممارسة ضغوط حقيقية على قيادات مليشيا الحوثي، وإدراجها ضمن قوائم الإرهاب، وملاحقتها في المحاكم الدولية، ودعم جهود الحكومة لاستعادة الدولة، وتثبيت الأمن والاستقرار، ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء ظروف الحرب التي فجرها الانقلاب.
