رئيس الوزراء: المشروعات القومية أسهمت في خفض البطالة من 13% لـ7.5%

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه من خلال المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية أسهمت في خفض معدل البطالة خلال 8 سنوات من 13% في 2014 إلى أقل من 7.5 % اليوم، رغم التحديات التي تواجهنا، مشيرا إلى هذه المشروعات كان تنفيذها لتوسيع الرقعة المعمورة في مصر بالإضافة إلى أنها وفرت ملايين فرص العمل للشباب.
 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، من أجل عرض بعض النقاط حول قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، ودور الدولة في تحمل الأعباء عن المواطنين جراء الأزمات العالمية، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء. 
 

وأكد مدبولي أن انعقاد هذا المؤتمر فرصة مهمة جدا لاستعراض ما تقوم به الدولة المصرية في ظل هذه الظروف شديدة القسوة التي يمر بها العالم، من أجل حماية الفئات غير القادرة ومحدودي الدخل من خلال العديد من الآليات والمبادرات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يتابعها بنفسه يوميا للاطمئنان على إنجازها. 
 

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية أعلنت خلال الفترة الماضية عن خطتها للإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، كما أعلنت الحكومة عن حزمة كبيرة من الحوافز لقطاع الصناعة بالتحديد، مؤكدا إصرار الدولة على نمو هذا القطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة بقفزات كبيرة للغاية من أجل زيادة الصادرات بهدف تقليل الفجوة من العملة الصعبة، موضحا أن زيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية هو البديل الرئيسي لتقليل هذه الفجوة، مؤكدا وضع خطط والتحرك على تنفيذها.
 

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يتابع بشكل يومي تحقيق هذه المستهدفات، مشددا غلى رغم الظروف غير المسبوقة التي نمر بها فنحن مصرون على تنفيذ هذه المستهدفات، ولدينا كل العزم والرغبة في تنفيذ هذه الخطط بالكامل خلال الفترة المقبلة.
 

وأكد مدبولي الحرص على زيادة دخل المواطن المصري، موضحا أن دخل المواطن في أي دولة في العالم لا يزيد إلا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وأن الناتج يرتفع في حالة إما أن يكون لدى الدولة موارد طبيعية كالموارد البترولية أو بعض المعادن النفيسة والبديل الثاني هو التوسع في عملية النمو والإنتاج من خلال تنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة التي تكون الدول في أمس الحاجة إليها من أجل تحقيق طفرة كبيرة في مستوى الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة من خلال مشروعات البنية الأساسية، وهو المنهج الذي تتبعه الدولة المصرية، منوها بأنه على مدار السنوات الأربع أو الخمس الماضية المشروعات القومية جعلت الناتج المحلي الإجمالي يتضاعف بأرقام غير مسبوقة آخذا في الاعتبار الزيادة السكانية فإن نصيب المواطن المصري من الناتج المحلي يزداد.
 

وأضاف أنه من المقرر خلال العام الجاري رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين في الدولة، سواء القطاع الحكومي أو الخاص، ليصبح الموظف الذي يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا غير ملزم بدفع الضرائب بدلاً من حد الإعفاء الحالي وهو 2000 جنيه شهرياً، وذلك مع الإجراءات التشريعية التي تتم بما يتيح آلية للتيسير على المواطنين.
 

وحول ملف دعم الخبز، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية لديها برنامج شديد الخصوصية في هذا الشأن، حيث تحرص الحكومة على دعم منظومة الخبز بالرغم من الارتفاع الجنوني الذي حدث في أسعار القمح على مستوي العالم، لافتا إلى عدة نقاط تتعلق بهذا الملف وهي أن مصر تستهلك يوميا 270 مليون رغيف من الخبز المدعم ونحو 100 مليار رغيف في العام، كما يتم شراء القمح منذ عام بمتوسط سعر للطن 260 دولارا، وخلال الفترة السابقة وصل سعر الطن لما يقرب من 500 دولار، وكانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة قبل هذه الأزمة حوالي 60 قرشا، وكانت الدولة تبيعه بخمسة قروش، فأصبحت تكلفة رغيف الخبز اليوم تصل مع زيادات القمح إلى 80 قرشا، ورغم ذلك لا تزال الدولة مستمرة في دعم الخبز بنفس السعر.
 

وقال إنه عند حساب فرق الزيادة 20 قرشا لإنتاج 100 مليار رغيف سنويا تصل قيمتها إلى 20 مليار جنيه إضافية على الدعم الموجود بالفعل للخبز، وهو ما تتحمله الدولة في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية نظرا لأهمية الخبز، مؤكدا أن الدولة حريصة كل الحرص على تحقيق الاستقرار في هذا البند، مشيرا إلى إيضاح هذه الأرقام للمواطن ليتبين للجميع ما تتحمله الدولة المصرية من عبء عن كاهل المواطنين نظرا للظروف ومعرفة البعد الاجتماعي لتحركات الدولة.
 

وعن ملف الحماية الاجتماعية، أشار إلى أنه كان لزاماً أن تتخذ الحكومة بعض الخطوات الإضافية في ظل توجيهات الرئيس السيسي للحكومة منها تبكير موعد زيادة المرتبات والمعاشات، لتبدأ من 1 أبريل بدلاً من 1 يوليو، الأمر الذي كلف الدولة ما يقرب من 18 مليار جنيه إضافية، خلال الشهور الثلاثة الماضية، تمت إضافتها في موازنة العام الماضي، من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة موجة التضخم العالمية.
 

وتابع أن موازنة الدولة الحالية بها مخصصات بنحو 191 مليار جنيه لبند المعاشات، التي يستفيد منها اليوم أكثر من 10 ملايين مستفيد، مشيرا إلى القرار الذي تم اتخاذه بزيادة أعداد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" من خلال إضافة 450 ألف اسرة جديدة، ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى 4.2 مليون أسرة، بقيمة إجمالية ضمن موازنة الدولة تبلغ نحو 22 مليار جنيه، مقارنة بـ 11 مليارا في موازنة العام 2015 /2016، وهو الأمر الذي يشير إلى أن مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" تضاعفت خلال هذه السنوات، في إطار حرص الدولة على التوسع في ضم أكبر عدد ممكن من الأسر لتستفيد من هذا البرنامج الكبير.
 

وفيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، لفت مدبولي إلى أنه سيتم في موازنة هذا العام تخصيص دعم للإسكان الاجتماعي يقترب من 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 11 مليارا لملف التأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلا عن التوسع في تطبيق مظلة التأمين الصحي الشامل التي باتت تطبق اليوم في 6 محافظات، موضحاً أنه كان هناك توجيه من الرئيس السيسي بأن يتم تقليص مدة التطبيق من 15 سنة لتصبح 10 سنوات على مستوى الجمهورية لكي يستفيد جميع المواطنين من هذه المظلة.
 

وأوضح أنه رغم كل الأزمات غير المسبوقة والارتفاع الكبير في أسعار جميع السلع، فإن الدولة المصرية تبذل جهدا غير عادي من أجل تأمين احتياطي استراتيجي من كل السلع الأساسية في حدود متوسط 6 أشهر، وهو ما استطعنا أن ننفذه في ظل كل هذه التحديات من ارتفاع هذه السلع سواء القمح او زيت الطعام، مؤكدا توافر كل السلع الرئيسية وتوافر متوسط 6 أشهر من المخزون الاستراتيجي، ما يؤمن للدولة إمكانية مجابهة أي نوع من الأزمات التي قد تحدث، مشددا على أن هذا المخزون الـ 6 أشهر لا يقل بأي حال من الأحوال خلال الفترة المقبلة.. منوها بأن الدعم التمويني هذا العام زاد إلى 90 مليار جنيه بدلا من 87 مليار جنيه العام الماضي.
 

وفيما يخص منظومة توريد القمح المحلي، أوضح أن المنظومة أنه لأول مرة يتم تطبيق هذه المنظومة، فكان تسليم وتوريد القمح في السابق يتم اختياريًا للفلاحين، ولكن وضعنا العام الجاري المنظومة الجديدة من أجل دعم الفلاحين، وفي هذه المنظومة رفعنا سعر الأردب من 710 جنيهات العام الماضي إلى 810 جنيهات، بالإضافة إلى 65 إلى 70 جنيها حافز إضافي، حيث وصل متوسط سعر أردب القمح إلى 880 جنيها.
 

وأضاف أن دولة تستهدف أن تجمع من القمح المحلي لاستخدامه في الخبز المدعم، ما بين 5 ملايين طن إلى 5.5 مليون طن، ونجحنا في أن نصل إلى أكثر من 4 ملايين طن وهو ما يمثل 80% مما كنا نستهدفه، مشيرا إلى أن هذه التجربة علمتنا العديد من النقاط المهمة للغاية حيث تبحث كحكومة قبل موسم زراعة القمح الذي سيبدأ أكتوبر المقبل أن يكون لديها منظومة أكثر تحفيزا خاصة لصغار الفلاحين لتوريد القمح، لأن الغالبية العظمى من الفلاحين يكون لديهم حيازات بمجموعة قراريط صغيرة وأغلبهم يفضل الاحتفاظ بالقمح سواء للاستخدام الشخصي أو حتى بيعه للقطاع الخاص وهذا لا بأس به لأنه حتى عندما يباع للقطاع الخاص فهو يدخل السوق المصري ويخفف أعباء الاستيراد بالدولار على الدولة المصرية.
 

وكشف رئيس الوزراء عن أنه قبل الموسم المقبل لزراعة القمح ستعلن الدولة المصرية عن برنامج جديد لتحفيز الفلاحين المصريين على زراعة القمح وتوريده للدولة المصرية بآليات أفضل، وذلك من أجل تشجيع المنظومة.
 

وأكد أن الدولة مستمرة في منظومة دعم الأسمدة للفلاحين، موضحا أن سعر السماد اليوم للفلاحين في السوق المحلي يتراوح ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف جنيه بينما السعر العالمي يتراوح ما بين 11 إلى 12 ألف جنيه، وهو يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم الفلاح باستمرار.
 

وحول مخصصات الصحة والتعليم، أكد مدبولي زيادتها هذا العام رغم كل التحديات بصورة كبيرة للغاية، فمخصصات الصحة تبلغ 310 مليارات جنيه بزيادة 34 مليارا عن مخصصات العام الماضي، فيما تبلغ مخصصات التعليم قبل الجامعي 317 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد وذلك بزيادة قدرها 61 مليارا عن العام الماضي، وكانت توجيهات الرئيس السيسي واضحة بتضييق الفجوة الخاصة بأعداد المعلمين وكانت توجيهاته بتعيين 150 ألف معلم على مدار السنوات الخمس المقبلة وبدأنا بالفعل إجراءات تعيين أول 30 ألفا منهم ليكونوا جاهزين للانضمام للعام الدراسي المقبل.
 

وأشار إلى اتخاذ خطوات كثيرة خلال الأيام الماضية لزيادة المرتبات للمعلمين والمعيدين في الجامعات والعاملين في المستشفيات، مؤكدا الحرص على الاستمرار في تنفيذ هذه الآلية خلال الفترة المقبلة.
 

وقال رئيس الوزراء إنه على الرغم من كل هذه البرامج التي تنفذها الدولة المصرية، كان هناك توجيه من الرئيس السيسي مؤخرا للحكومة أن نضع حزمة أخرى وإضافية من برامج الحماية الاجتماعية، حيث تعمل الحكومة بالفعل على إعدادها وسيتم عرضها على الرئيس من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين خلال الفترة المقلبة آخذين في الاعتبار وإدراكا من الدولة للظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي يمر بها العالم.
 

وحول قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية وتحريك الأسعار لبعض المنتجات خاصة السولار الذي تم تحريك سعره لأول مرة منذ أكثر من 30 شهرا بزيادة قدرها 50 قرشا لكل لتر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الحكومة على التواصل مع المواطنين بشكل دائم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والمشكلات التي تواجههم، للعمل على إيجاد حلول لها، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية جراء الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، وما خلفته من تداعيات سلبية أثرت على مختلف مناحي الحياة، وستذكرها كتب التاريخ كما ذكرت وقائع الحربين العالميتين ونتائجهما في سجل التاريخ.
 

وسرد مدبولي أوجه التأثيرات السلبية لهذه الأزمات التي استمرت خلال العامين الماضيين، بدءا من أزمة جائحة كورونا، وما أعقبها من حدوث موجات تضخم شهدها العالم أجمع نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وخاصة في العام 2021، وحتى وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت منذ شهر فبراير الماضي، وألقت بظلال قاتمة وتداعيات كبيرة لا يزال العالم يعاني منها حتى الآن، ولاسيما موجة التضخم التي صاحبتها وهي موجة غير مسبوقة منذ عشرات السنين.
 

وقال مدبولي إن لقاء اليوم فرصة لتوضيح مجموعة من الحقائق أمام المواطنين خاصة فيما يتعلق بتحرك الدولة في مسارات دعم المواطنين في ظل هذه الأزمات، ورؤية الدولة للتعامل مع هذه الأزمة..مشيرا إلى أن الدولة تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من هذه منتجات البترولية من الخارج بإجمالي يصل إلى نحو 100 مليون برميل سنويا، وهو رقم كبير للغاية، موضحا أن الموازنة العامة للدولة 2021-2022 والتي انتهت في 30 يونيو الماضي كانت قائمة على حساب سعر برميل البترول على أساس 60 دولارا، وهو السعر الذي كان سائدا خلال تلك الفترة التي تم إعداد موازنة الدولة خلالها، بل كان متوقعا أن يستمر هذا السعر خلال العام المالي الماضي.
 

وفي ضوء ذلك أوضح أنه عندما بدأت الدولة الإصلاح الاقتصادي وتطبيق آلية التسعير التلقائي، ووصلنا في نهاية 2020 وبداية 2021 أنه لم يكن لدينا دعم للمنتجات البترولية فكان تسعير كل أنواع البنزين مع السولار بحيث تغطي المجموعة تكلفتها جميعا مع بعضها البعض، وذلك حتى مع تسعير السولار بقيمة 6.75 جنيه قبل تحريك سعره أمس الأول، فكانت أسعار المنتجات البترولية تغطي نفسها دون تحميل الدولة أي تكلفة دعم، مضيفا أنه مع ارتفاع سعر برميل البترول إلى 120 دولارا عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يعني زيادة العبء الملقى على الدولة إلى الضعف، لكن الدولة رغم ذلك لم تتخذ أي قرار بزيادة أسعار الوقود إلى الضعف كما حدث في عدد كبير من دول العالم، مؤكدا حرص الدولة على استمرار أسعار السولار كما هي على مدار العام الماضي.
 

وفسر رئيس الوزراء التكلفة الحقيقية للتر الواحد من السولار، فأوضح أن تقدير هذه التكلفة يكون بحساب متوسط تكلفة أسعار الشهور الثلاثة الأخيرة، فالدولة كانت تتكلف 11 جنيها كتكلفة للتر الواحد خلال تلك الشهور، ورغم ذلك كان يباع اللتر بقيمة 6.75 جنيه، وهو ما يعني بالتالي أن الدولة كانت تتحمل 4.25 جنيه فرق التكلفة، مشيرا إلى أن استهلاك مصر من السولار يومياً يبلغ 42 مليون لتر، بمثابة 1.25 مليار لتر كل شهر، أي نحو 15 مليار لتر سنوياً من السولار، والدولة تحملت في آخر 3 أشهر نحو 4.25 جنيه دعم على كل لتر سولار، سنجد أن الدولة تحملت يوميا دعم يصل الى نحو 178 مليون جنيه، ومع استمرار الحال كانت الدولة ستتحمل على مدار السنة نحو 63 مليار جنيه كدعم فقط لبند السولار.
 

وأشار مدبولي إلى أن الزيادة التي تم إقرارها أمس الأول تبلغ 50 قرشا لكل لتر، تقلل فقط قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة من 178 مليون جنيه يومياً، إلى 157 مليون جنيه يومياً، ما يعنى أن الدولة لا تزال تتحمل جزءاً، وإذا استمرت أسعار البترول بنفس المتوسطات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فإنه من المتوقع أن تستمر الدولة المصرية خلال العام المالي الحالي في تحمل دعم تبلغ قيمته 55 مليار جنيه بالسعر الجديد للسولار، بدلاً من 63 مليار جنيه، وهو فرق النصف جنيه قيمة الزيادة في سعر السولار، ولكي لا يقال أن الدولة خفضت الدعم الموجه للمحروقات، فقد رفعت الدولة قيمة الدعم الموجه للمحروقات من 18 مليار جنيه العام المالي الماضي إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية نتيجة الزيادات الكبيرة في أسعار البترول عالميا، على أساس تحديد سعر البرميل بقيمة 85 دولارا.
 

ونوه بأنه في حال زيادة سعر البرميل عن 85 دولارا فالدولة بتوجيهات الرئيس السيسي، وضعت 130 مليارا كاحتياطي عام للتدخل على مدار العام المالي الجديد في حال حدوث تغيرات في البنود الأساسية مثل السلع الرئيسية، كما تم ضخ الاعتمادات من الاحتياطي العام لتحمل فروق سعر السولار خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام المالي الماضي وتحملت الدولة ولم تلجأ لزيادة سعره لمراعاة كل ما يتعلق بسعر السولار من نقل بضائع وسلع وخضراوات، إضافة إلى النقل الجماعي، وتشغيل الآلات الزراعية، فكان الخيار أمام الدولة هو تحمل الظروف الطارئة على أمل أن تكون هذه الظروف ظروفا استثنائية فقط وتنتهي خلال فترة وجيزة وتتحملها الدولة دون تحميل المواطن أية أعباء، إلا أنه مع المستجدات الحالية ومع كل التقديرات بأن يطول أمد الأزمة العالمية وتأثيرها كان لا بد من التعامل مع هذا الوضع كحقيقة واقعة ونعيد تخطيط أرقامنا وميزانيتنا ؛ حتى نستطيع أن نستوعب بقدر الإمكان جزءا من الخسائر الكبيرة التي ستقع على الدولة.
 

وقال رئيس الوزراء إنه مع قرار تحريك سعر المنتجات البترولية أمس الأول وكعهدنا مع المواطنين وهو أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر من الزيادة الواقعة ونمرر جزءا بسيطا على المواطن، فبينما كان من المفترض كأغلب دول العالم، أن يتجه سعر السولار إلى 11 جنيهاً، وهي التكلفة الفعلية له، قامت الدولة بزيادة تحمل المواطن بقدر يسير، إدراكاً منا لأولوية تخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن كاهل المواطنين في كل هذه الزيادات.
 

وأكد أنه على الرغم من الزيادة التي حدثت أمس، فلا تزال مصر تصنف كواحدة من أكثر 10 بلدان تشهد سعرا رخيصا للسولار على مستوى العالم، كما أنها واحدة من أكثر 20 دولة تشهد سعرا رخيصا للبنزين على مستوى العالم، قائلا " تابعت أمس بنفسي النقاش الدائر لاسيما ما قاله بعض الخبراء أنه لا يجب مقارنة هذا الموضوع بالسعر الكامل وإنما يجب مقارنته بمستوى دخل الفرد وما شهده هذا الموضوع من نقاش وجدل، ولكن هناك حقيقة لا جدال فيها وهي أن مصر من أرخص 10 دول في العالم في تسعير السولار، كما أن مصر حتى مع الزيادات التي تم اتخاذها تعتبر من أرخص دول العالم بالمقارنة مع دول أخرى مستوى دخل الفرد فيها أقل بكثير جدا من دخل الفرد في مصر ولكن سعر المنتجات بها أعلى بكثير من سعرها في مصر".
 

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء "إذا نظرنا إلى دول العالم فسنجد أن السولار دائما هو أغلى منتج في المواد البترولية، ولكن في مصر العكس فسنجد أن السولار هو أرخص السلع لأنه الأعلى استخداما فسنجده يستخدم في تشغيل السيرفيس والميكروباص ووسائل النقل العام، ومحركات رفع المياه، والجرارات الزراعية، وبالتالي نحاول بقدر الإمكان أن نتحمل الجزء الأكبر من الزيادة ونمرر أبسط شيء للمواطن المصري".
 

وأضاف أنه منذ بدء تطبيق القرار أمس كنت حريصا على المستوى الشخصي على التواصل مع وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين؛ لمتابعة التطورات على الأرض والتمهيد للتطبيق العادل لفروق الأسعار فيما يخص تعريفة ركوب سيارات السيرفيس ووسائل النقل الجماعي للاستفادة من أيام العطلات الحالية للتوافق على التعريفة الجديدة ويبدأ تطبيقها في الأيام التي تشهد هدوءا في الشارع، بحيث أنه مع بداية الأسبوع القادم يكون كل المواطنين على علم بالأسعار والزيادات الجديدة.
 

وأوضح أنه على الرغم من التواصل مع المحافظين أمس، إلا أنه تم عقد اجتماع مجلس محافظين اليوم منذ الصباح الباكر؛ لمتابعة التطبيق مرة أخرى على أرض الواقع بالتنسيق مع مديري مديريات الأمن بوزارة الداخلية للاطمئنان على استقرار الأوضاع ولضمان عدم وجود أي نوع من أنواع الاستغلال في عملية تسعير التعريفة الخاصة بالنقل الجماعي، مضيفا أنه حدث توافق مع كل المحافظين على أن تكون أقصى زيادة للتعريفة ما بين 5 إلى 7%، سواء في النقل الداخلي أو النقل بين المحافظات، مؤكدا استمرار متابعة التطورات على مدار الأيام القادمة مع كل المحافظين.
 

وناشد رئيس الوزراء المواطنين الإبلاغ فورا حال وجود أي نوع من المبالغة أو الاستغلال في التعريفة، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، ومنظومة الشكاوى التابعة لوزارة التنمية المحلية، كما أن هناك خطا ساخنا على مستوى المحافظين، وستكون مكاتب المحافظين مفتوحة على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى من المواطنين.
 

واستعرض رئيس الوزراء بعض الأرقام التي توضح العبء الذي تتحمله الدولة المصرية خلال هذه الفترة، موضحا أنه بالنسبة لأسطوانة البوتاجاز والتي يرتبط سعرها بأسعار الوقود، أشار إلى أنه لابد أن نعرف أنه قبل الزيادات التي حدثت في الأسعار العالمية كان سعر الاسطوانة 65 جنيها في الوقت الذي كانت تكلف فيه الدولة 150 جنيها، وبالنسبة للزيادات التي حدثت لأسعار الوقود مؤخرا فأصبحت تكلفة الأسطوانة على الدولة 200 جنيه، وكل ما تم زيادته هو 10 جنيهات فقط فأصبح سعرها 75 جنيها، مشيرا إلى أن دعم البوتاجاز سيزيد خلال هذا العام.
 

وفي سياق حديثه عما تتحمله الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة اتخذت قرارا بعدم تحريك أسعار استهلاك الكهرباء والتي كان من المتوقع أن تزيد اعتبارا من الأول من يوليو الجاري، ومع ذلك تم أخذ قرارا بتأجيل تطبيق هذه الزيادة لمدة ستة أشهر ثم يتم تقييم الموقف بعدها، مشيرا إلى أن تكلفة هذا التأجيل على الدولة تبلغ نحو 10 مليارات جنيه، تتحملها الدولة من خلال الاحتياطات الموجودة لديها لكي تخفف قدر الإمكان الأعباء عن المواطن المصري.
 

وأكد أنه من أجل أن ينمو الاقتصاد المصري ومن أجل أن نحقق ما نتمناه من طفرات نمو لدولتنا لابد أن تستمر هذه المشروعات التنموية الكبيرة، وربما أهم مشروع نؤكد حرصنا على الاستمرار في تنفيذه، لأنه يحقق كل المعادلات الخاصة بعملية التنمية الشاملة المتكاملة هو المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري، فهذا المشروع العملاق الذي يخدم نحو 60 مليون مواطن مصري في الريف يعمل على تحقيق مستوى حياة لائقة من خلال مشروعات البنية الأساسية والخدمات وفي نفس الوقت يخلق فرص عمل كبيرة جدا على المستوى المحلي.
 

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد أنه في ظل هذه الأزمة الكبيرة للغاية، تأتي دعاوى كثيرة مفادها أن الدولة لابد أن تتوقف عن تنفيذ المشروعات القومية وعن الانفاق على التنمية، وهنا لابد لنا جميعا أن نفهم أبعاد هذا الأمر.