تراجع اليورو أمام الدولار اليوم بنسبة 0.4% لأول مرة منذ 20 عاما
تساوى اليورو مع الدولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن عانت عملة منطقة اليورو من تراجع سريع وكبير هذا العام.
كان التراجع بنسبة 12% نتيجة لضغوط متعددة، من الحرب في أوكرانيا إلى أزمة الطاقة والمخاطر المتزايدة بأن تقطع روسيا صادرات الغاز وتدفع منطقة اليورو إلى الركود.
يضاف إلى ذلك تحرك البنوك المركزية بسرعات مختلفة (لرفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم)، وزيادة الطلب على الدولار، ويقول بعض المحللين إن التكافؤ بين العملتين قد لا يكون نقطة النهاية، ولكنه مجرد نقطة انطلاق لمزيد من التراجع.
تراجعت العملة الموحدة بنسبة 0.4% اليوم الأربعاء ولامست 0.9998 دولار، و جاء أحدث هبوط بعد أن تسارع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو بأكثر من المتوقع، مما عزز التكهنات بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.
لم يقترن الهبوط بالشكوك حول استمرار عملة اليورو، كما حدث في بداية هذا القرن، أو عندما استمرت أزمة الديون السيادية قبل عقد من الزمان. ومع ذلك، لا يزال الهبوط يمثل مشكلة للبنك المركزي الأوروبي.
كما أنه يمثل مشكلة للمستهلكين في الاقتصاد البالغ قيمته 12 تريليون يورو، مما يغذي ارتفاع التضخم الذي خرج عن السيطرة بالفعل، مع ارتفاع الأسعار بوتيرة قياسية قريبة من 9%.
أشار بعض صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى أنهم يضعون ضعف اليورو في حسبانهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتضخم المستورد.
بالعودة إلى شهر مايو، قال فرانسوا فيليروي دي جالو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك "سيراقب التطورات بعناية" وأن اليورو "الضعيف للغاية سيتعارض مع هدف استقرار الأسعار".
بالإضافة إلى التهديد المزدوج للتضخم والركود، يتعامل البنك المركزي الأوروبي أيضاً مع مخاطر التباين الكبير لتكاليف الاقتراض السيادي لأنه يعكس مسار التحفيز. وبعد ارتفاع العائدات الإيطالية الشهر الماضي، بدأ البنك المركزي ومقره فرانكفورت العمل على أداة لمنع اندلاع أزمة ديون أخرى في المنطقة.
هبوط اليورو هذا العام هو مجرد فصل واحد من قصة عالمية لهيمنة الدولار. كان الاستثمار في العملة الأميركية هذا العام آمناً، مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وكانت هناك تكهنات بأن الارتفاع قد يحفز صانعي السياسة النقدية حول العالم على التدخل لإضعافه في مرحلة ما.
