التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة في الوادي الجديد
اعتمدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، منذ قليل، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس، بعد تحريك أسعار المواد البترولية اليوم الأربعاء.
وتابعت نائب محافظ الوادي الجديد مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية للقرى تنفيذ التعريفة الجديدة، والتصدي لأية زيادات غير حقيقية أو محاولات لفرض مبالغ مالية أكبر من المخصصة، كما جرى رفع حالة الاستعداد لمتابعة تنفيذ التعريفة في كافة المراكز والقرى.
وترأست حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مواقف الأجرة لمتابعة إجراءات المحافظة والجهات المختلفة بشأن قرار تسعير المواد البترولية الصادر صباح اليوم، بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي الطماوي، سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات الأمنية والتنفيذية المعنية ورؤساء المراكز .
وأصدرت نائب المحافظ قرارا بتعريفة الأجرة الجديدة، وفقًا لمعدل الزيادة المقررة لخطوط الأجرة الداخلية والخارجية مع المحافظات المختلفة، مشددًة على ضرورة المرور والمتابعة للتأكد من إعلان التسعيرة الجديدة بمحطات الوقود والتزام كافة مواقف الأجرة بالتعريفة الجديدة والإعلان عنها بوضوح بكافة وسائل النقل.
ووجهت بتكثيف الحملات التي تقوم بها إدارة المرور وتوفير دوريات ثابتة بكافة مواقف الأجرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة بما لا يضر بمصلحة المواطنين أو السائقين؛ بالإضافة إلى تكثيف حملات المرور على الأسواق لضبط الأسعار، بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.
من ناحية أخرى، أكدت نائب المحافظ انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها لضمان عدم استغلالهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للقرارات المعلنة.
وكلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة، وذلك في إطار متابعة قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وطالب الوزير، في تصريحات صحفية، الأربعاء، بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور ومديريات التموين على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، على أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية، موجها بسرعة التنسيق بين كل المحافظات، لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى.
