المفتي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها الأمن والسلام والاستقرار.
 

وأكد مفتي الجمهورية - في تصريحات الليلة - أن الأيام العشر من ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف فيها العمل ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، لافتا النظر إلى أنه يُسن لمن يريد التضحية ألَّا يأخذ شيئًا من شعره ولا ظفره إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يُضحي، ولا يَحْرُم عليه هذا، بل هو على سبيل الاستحباب، وينبغي ألا يشدد بعضنا على البعض في الأمر.
 

وأوضح فضيلته أن صيام يوم عرفة "سُنَّة" فعلية مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيصح صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفِّر عامين: عامًا ماضيًا وعامًا مقبلًا، كما ورد في الحديث.
 

وأشار فضيلة المفتي إلى أن موقف عرفة تتجلى فيه معاني مبدأ المساواة بأسمى صورها الواقعية؛ فهو منسك جامع للحجيج كلهم بألوانهم المختلفة وطبقاتهم المتفاوتة وألسنتهم المتنوعة وبلادهم المتباعدة، في موقف واحد وفي وقت معين بقلوب مجتمعة تعلو أصواتهم بالتلبية وبالتهليل والتسبيح والدعاء؛ طلبًا للهداية والمغفرة، متجردين عن زينة الحياة الدنيا ومفاخرها، مما يرسخ في النفوس مبادئ المساواة ونبذ التفاخر والتعالي.
 

وأمَّا عن تكبيرات العيد فقال فضيلة مفتي الجمهورية: التكبير سُنَّة عند جمهور الفقهاء، وبالنسبة لصيغة التكبير فلم يرد شيء بخصوصها في السنَّة المطهَّرة، والأمر فيه على السَّعة؛ لأنَّ النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، والْمُطْلَقُ يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيِّده في الشرع؛ ودرج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهي: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله، وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا).
 

وأضاف فضيلته: "وأمَّا عن صيغة تكبيرات المصريين، فهي صيغة شرعية صحيحة؛ قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "وإن كبَّر على ما يُكبِّر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".
 

وأردف فضيلة المفتي: إذن فالأمر فيه سَعة كبيرة، وينبغي في الأمور المختلَف فيها ألَّا يُنكِر فيها أحدٌ على أحد، وأن تُترك المذاهبُ الفقهية الموجودة في كل قرية من القرى أو قُطر من الأقطار على ما هي عليه طالما لا تخالف نصوص الشرع الشريف.
 

وأوضح مفتي الجمهورية أن العلماء عرَّفوا البدعة على أنها كلُّ أمر مستحدث لم يكن موجودًا في عهد النبي وليس له أصل في الدين، لافتًا إلى أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ» معناه أن يكون قد أتى بشيء ليس مما أمر به رسول الله، أو يتعارض مع شيء أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
 

وقال فضيلته: "هناك أمور محدثة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنها موافقة للشرع ولأوامر النبي، وهي أمور مقبولة؛ لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: "مَن سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنة فله أجرها وأجر مَن عمل بها إلى يوم القيامة".
 

وأضاف أن الإمام الصاوي المالكي، وهو يتكلم عن قضية تفسِّر لنا قضية البدعة، ضرب مثلًا بمسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهرًا بعد الأذان كما هي عادة المؤذنين قديمًا، ونصَّ على أنه من "البدع الحسنة"؛ لأنَّ الصلاة على النبي مأمور بها شرعًا في كل وقت وحين. وزيادة عمل الخير.
 

وقال إن الصَّكَّ نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.
 

وعن حكم صكوك الأضاحي، قال مفتي الجمهورية إن صكَّ الأضحية هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه، وأما التوزيع فبحسب ما يُتَّفَقُ عليه بين المؤسسة والمضحِّي، مؤكدا أن الصكوك هي آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا، ولا حرج في توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة في شكل صكوك، فالذي ينظر في واقعنا الحاضر يلحظ أن المجتمع فيه بعض المناطق كالقرى التي يعرف فيها الناس بعضهم البعض، لكن في المدن الكبرى لا توجد أماكن مهيأة لذبح الأضحية، فضلًا عن أن المضحي يريد أن يشترك معه الناس في تناول لحم هذه الأضحية، فمن المستحق في ظل عدم توافر البيانات.
 

ولفت فضيلة المفتي النظر إلى ضرورة التأسي بنموذج المملكة العربية السعودية في هذا المسلك، فعلى سبيل المثال، عندما يأتي الحجاج من كافة الأقطار ويقدمون الهدي يأكلون منها ولا يعلمون كيفية التصرف فيما تبقى، فنتج عن ذلك إتلاف هذه الذبائح، ووجود أضرار صحية، وبيئية؛ ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بعمل مشروع لحوم الهدي، وهو مشروع عملاق نود أن نسير على خطاه، بمعنى أن من لا يستطيع أن يذبح بنفسه يشترى صكًّا من خلال مؤسسة قومية معتمدة ومعترف بها من الدولة لشراء الصكوك، بحيث تكون وكيلة عنه في الذبح وتكون مطبقة للشروط الشرعية، فضلًا عن أن طريقة الذبح في المجازر المعتبرة داخل الدولة المصرية شرعية والذبح فيها حلال.
 

وأضاف أن الفقه الإسلامي فيه من المرونة والسعة بما يسمح بالذبح لما بعد أيام التشريق فيما يخص هذه المؤسسات المختصة، بشرط أن يكون هناك استمرار لعملية الذبح خلال أيام العيد، ولكن لكثرة عدد الأضاحي لا نستطيع الانتهاء منها خلال أيام العيد؛ وذلك ليعم النفع ويتسع الزمن لذبح كافة الأضاحي ونحل قضية الزمن.
 

وعن حكم تفضيل مساعدة الفقراء والمرضى على الأضحية، قال فضيلة المفتي: إن الأمر ليس على إطلاقه؛ فيجب دراسة كل حالة على حدة، فإذا لم تكن هناك حاجة شديدة لمال الأضحية لصالح الفقراء والمرضى، فمن المستحب القيام بالأضحية لنيل ثوابها.

وحول هل الأضحية إذا كانت سِنُّها أقل من المطلوب ولكنها كثيرة اللحم تُجزئ كأضحية؟ قال مفتي الجمهورية: إن الأصل في الأضحية بالبقر والجاموس أن تكون قد بلغت سنتين، واشتراط السنتين هو لضمان أن تكون ناضجةً كثيرة اللحم رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين، فإن وُجِدَ منها ما لم يبلغ السنتين وكان كثير اللحم كما يحدث في هذا الزمان؛ نتيجة للقيام بعلف الحيوان الصغير بمركَّزات تزيد من لحمه، فلا مانع حينئذٍ من التضحية به؛ لأن العلة هي وفرة اللحم، وبالنسبة للعدد الذي تجزئ عنه الأضحية: فالشاة تجزئ عن واحد، والبدنة الجمل أو الناقة والبقرة أو الجاموس يجزئ كل منها عن سبعة.