«الجهاز المركزي»: خطة الإصلاح الإداري عام 2014 هدفها عدم الإضرار بالموظفين

أكد صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن خطة الإصلاح الإداري عام 2014 كان الأساس بها عدم الإضرار بالموظفين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وضعت أهم الاحتياجات التي تريدها في الموظفين.
وقال صالح الشيخ، في مقابلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية لبرنامج "المواجهة" بثت مساء اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية عام 2014، وضعت خطة لإصلاح الجهاز، وذلك بما يتوافق مع الرؤية المصرية 2030، موضحا أن الدولة وضعت 5 محاور لتطوير الجهاز المركزي الإداري.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الجهاز يلتزم بجميع أعماله، وخاصة في آليات التوظيف بالنصوص الدستورية والقانونية التي أكدت عدالة التوظيف وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، مع مراعاة اعتماد الكفاءة معيارا وحيدا لشغل الوظائف العامة.
وأوضح أنه يتم تحديد أماكن العجز في الجهاز الإداري للدولة، علما أن التوظيف في الجهاز الإداري للدولة يتم عن طريق مسابقات يتم الإعلان عنها.
وأكمل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية صدر في عام 2016، موضحا أنه غير الدرجات الوظيفية إلى مسميات وظيفية، مما أحدث تطور هائل في نظام الترقيات وتقسيم كل درجة وظيفية إلى 3 مستويات.
وكشف صالح الشيخ، عن تفاصيل جديدة بمسابقة التعاقد مع معلمين، شارحا أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ ١٧ ألفا و٢٨٤ متقدمًا لمعلم فصل و٩ آلاف و٨٩ متقدمًا لرياض أطفال، بإجمالي ٢٦ ألفا و ٣٧٣ متقدمًا.
وأعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بدراسة الاحتياجات من المعلمين، وبناء عليه قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بدراسة تخطيط الموارد البشرية في ضوء البيانات التي أرسلتها الوزارة له، وبعدها تم التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التقدم بالوظائف القيادية مفتوح للجميع، ولأول مرة عام 2021، إعطاء حافز ما بين 100 إلى 150 جنيها، لمن وصل لمستوى وظيفي عالٍ.
وحول تخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، قال صالح الشيخ، إنه لا صحة على الإطلاق لإتجاه الدولة لتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، مؤكدا أن الدولة المصرية الآن توظف الأكفأ في القطاعات الهامة.