«الإسلامية لتمويل التجارة» تدعم عمليات تجارية بـ6.5 مليار دولار في 2021
قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل، اليوم الثلاثاء، إن دور المؤسسة لا يقتصر على تمويل التجارة الذي توفره وحجمه فحسب، بل يمتد ليشمل المساهمة في التنمية والأثر التنموي، وإرساء الأساس للتجارة المستدامة سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
جاء ذلك في ضوء إصدار المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، رسميًا تقرير الأثر التنموي السنوي للمؤسسة، بعنوان "نحو تجارة مستدامة".
ويسلّط التقرير الضوء على عدة محاور رئيسية منها: الحفاظ على استدامة سلاسل التوريد المهمة في الدول الأعضاء، وتعزيز التجارة الشاملة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وصغار المزارعين والمرأة، وإرساء أسس التجارة المستدامة والخضراء.
وصرّح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل: "لا يقتصر الأمر في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على حجم تمويل التجارة التي تقدمه المؤسسة فحسب، بل من المهم أيضًا أن نحقق نتائج من حيث المساهمة في التنمية والأثر التنموي.
وهذا هو السبب في تأكيد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على طرق تعزيز التجارة الشاملة والمتكاملة، والارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في التكامل الإقليمي، وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، والاستمرار في إرساء الأساس للتجارة المستدامة".
وتابع قائلاً: "يسعدنا أن نقدم رسميًا لمحة عامة عن الإصدار السادس من تقرير الأثر التنموي السنوي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، فقد أثبت الوباء أن الشراكة والتآزر يوفران أفضل مسار للتعامل مع حالات الطوارئ العالمية؛ مما يمكننا من إحداث تأثير أكبر يعمل كمحفز قوي للتنمية".
وأضاف أن دور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يتمثل في ضمان توزيع موارد المؤسسة، حيث يكون لها دور تحفيزي أكبر في جذب رأس المال الخاص ومعالجة مشكلات السوق، على الرغم من التحديات المستمرة التي تمثلها جائحة "كوفيد-19"، فقد حققت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة نتائج مؤثرة في عام 2021.
وسلّط التقرير الضوء على عدة نقاط أبرزها أن إجمالي عمليات تمويل التجارة المعتمدة للمؤسسة بلغ 6.5 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ إجمالي قيمة السحوبات 5.1 مليار دولار في عام 2021، وبلغ إجمالي عمليات تمويل التجارة المعتمدة لصالح الدول الأعضاء الأقل نموًا 1.5 مليار دولار أمريكي، استفادت منها 9 دول، بزيادة قدرها 25 في المائة مقارنة بعام 2020.
كما أسهمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إسهامًا كبيرًا في تحفيز العمليات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي؛ وذلك من خلال تقديم ما يصل إلى 44 مليار دولار أمريكي.
وفي عام 2021 فقط، وصلت قيمة عمليات السحب لصالح أسواق الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي 4 مليارات دولار، إذ تم حشد موارد بقيمة 4.5 مليار دولار لدعم التجارة الدولية؛ ما شكل زيادة بنسبة 84 %، مقارنةً بعام 2020.
وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل حشد الموارد بشكل ملحوظ على أساس سنوي، إذ تم حشد 4 مليارات دولار من مصادر خارجية من أصل 5 مليارات وافقت عليها المؤسسة.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الأوقات المضطربة أسهمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بدور رئيسي في الحفاظ على تدفق التجارة وسلاسل التوريد الحيوية مثل الطاقة والغذاء والصحة، وتم ذلك من خلال تخصيص نحو 810 ملايين دولار لشراء 3.3 مليون طن من السلع الغذائية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي لحوالي 28 مليون أسرة في الدول الأعضاء.
كما استفاد أكثر من 25 ألف مريض و1500 عامل في القطاع الصحي من معدات الوقاية الشخصية والمعدات الطبية والمنتجات الصيدلانية التي تم شراؤها من خلال تمويل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتم توزيع 3.8 مليار دولار لتأمين إمدادات الطاقة في الدول الأعضاء، وتزويد 11 مليون منزل بالطاقة اللازمة.
وأتاحت المؤسسة الدولية أيضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة وصغار المزارعين ورائدات الأعمال الوصول إلى التمويل، وشبكة فريدة ومنصة للاتصال بالأسواق؛ وذلك بهدف سد الفجوات في تمويل التجارة بين الفئات الأقل حصولاً على الخدمات.
وموّلت المؤسسة ما يقرب من 320 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم في شكل قروض ميسرة بقيمة إجمالية تناهز 139 مليون دولار عبر 18 مصرفًا شريكًا.
وبحسب التقرير، استفادت ما يقرب من 110 شركات تقودها نساء من مشروعات تنموية تجارية مخصصة تم تبنيها عبر السنوات الماضية من خلال دعم مبادرات مثل SheTrades في مصر والمغرب، فضلًا عن استفادة 550 متدربًا من الشباب والشابات من برامج لصقل المهارات وورش عمل تم توفيرها حتى الآن.
وأضاف التقرير أنه أعيد توزيع 250 مليون دولار من الإيرادات على المزارعين لشراء 500 ألف طن متري من السلع الزراعية؛ إذ حققت عمليات المؤسسة لما قبل التصدير عوائد بقيمة 416 مليون دولار في قطاع الزراعة لصالح الدول الأعضاء الأقل نموًا في إفريقيا. وبشكل عام، استفاد ما يزيد عن 600 ألف مزارع من عمليات التمويل الزراعي.
