وزيرة التعاون الدولي تؤكد أهمية قمة المناخ لقارة إفريقيا

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أهمية قمة المناخ المقبلة لقارة إفريقيا خاصة؛ باعتبارها من أكثر المناطق تضررًا بالتغيرات المناخية رغم أنها الأقل مساهمة على مستوى الانبعاثات الضارة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع المجلس الاستشاري للمناخ والبيئة التابع لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، والذي ترأسته كريستين لاجارد رئيس البنك المركزي الأوروبي، وانعقد بشأن تقديم المشورة وتبادل الخبرات حول الأنشطة التي ينفذها بنك الاستثمار الأوروبي لتحقيق طموحه المناخي، وتعزيز الاستدامة البيئية، بحضور ورانر هوير رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ونواب رئيس البنك، وتمت خلالها دعوة فرانس تيمارمنس نائب رئيس المفوضية الأوروبية للمشاركة في الاجتماع إلى جانب وزيرة التعاون الدولي. 

وشددت المشاط على أهمية الجهود التي يبذلها بنك الاستثمار الأوروبي في إطار خطته للعمل المناخي حتى عام 2025، وحرص الحكومة على تعزيز التعاون مع البنك في هذا الشأن، لاسيما في ظل رئاسة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ نهاية العام الجاري، مؤكدة أن العمل المناخي أصبح ضرورة لا غنى عنها من أجل تعزيز جهود التنمية تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ولفتت إلى الجهود الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تنفذ الدولة العديد من المشروعات الخضراء بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، من بينها مشروع طاقة الرياح بخليج السويس بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي قيمته 115 مليون يورو، كما يتم تنفيذ برنامج تحول الطاقة بتمويل قيمته 190 مليون يورو، وكذلك مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والتي يسهم فيها البنك بتمويل قدره 600 مليون يورو.

وأشارت إلى إطلاق مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مبينة أنه في ضوء مؤتمر المناخ سيتم تحديد عدد من المشروعات المهمة في مجال العمل المناخي وطرحها للمجتمع الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، كما أكدت حرص الحكومة على إطلاق المبادرات والخطط التي تعزز جهود العمل المناخي وتحفز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التكيف، ودعم جهود العمل المناخي إقليميًا ودوليًا من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27).

وأضافت أنه في ظل مشكلات الأمن الغذائي على مستوى العالم في الوقت الحالي، فإن مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية تعد من الأهمية بمكان لتعزيز صمود الاقتصاديات أمام هذه التقلبات ودعم قدرة الدول على تحقيق الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن الجهود العالمية للعمل المناخي تتطلب تضافر جهود الأطراف كافة على مستوى الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية، وكذلك المؤسسات غير الهادفة للربح لخلق نهج عالمي وجهود متسقة لتعزيز القدرة على مكافحة هذه التغيرات من خلال توفير التمويل للدول النامية والناشئة لتحقيق طموحها المناخي، ودفع التعهدات العالمية إلى تدابير وإجراءات واقعية.

وشددت على أهمية تعزيز جهود تمويل خطط المناخ، لاسيما من خلال التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة وتحفيز أدوات تمويل المخاطر، بما يحفز القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات التكيف، كما تم التأكيد على الدور الذي يمكن أن يلعبه البنك بصفته رئيس مجموعة البنوك التنموية متعددة الأطراف.