طفرة غير مسبوقة للصادرات التعدينية في أستراليا للعام الثاني على التوالي

تتوقع أستراليا، أن تصل صادراتها التعدينية، إلى مستويات غير مسبوقة للعام الثاني؛ حيث ترفع الأزمة العالمية من قيمة الفحم والغاز الطبيعي في البلاد.

وقالت وزارة الصناعة والعلوم والطاقة والموارد الأسترالية، إن الدخل غير المسبوق من الغاز الطبيعي المسال والفحم، نتيجة زعزعة الغزو الروسي لأوكرانيا لأسواق الطاقة، سيعوّض تضاؤل الأرباح من خام الحديد، السلعة الأكثر تصديرًا من الدولة، وستشحن الدولة معادن وسلع طاقة بقيمة 419 مليار دولار أسترالي (286 مليار دولار) في العام المنتهي 30 يونيو، بزيادة نسبتها 3.5% عن العام المالي السابق و13% عما كان متوقعًا في تقريرها ربع السنوي السابق.

في عالم محروم من سهولة إتاحة إمدادات الطاقة -والطقس المضطرب بشكل متزايد- ارتفع سعر الفحم الحراري إلى مستوى قياسي تماما مع انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي من التباطؤ الناجم عن كوفيد، وقالت الوزارة إن فقدان بعض الإمدادات الروسية من الأسواق العالمية أدى إلى تعزيز التوقعات، ومن المتوقع أن تتراجع الأسعار لكنها ستظل، في المتوسط، عند مستويات عالية نسبيا.

وذكرت الوزارة أن النمو المطرد في الأحجام يساعد أيضاً على تعزيز الإيرادات، والتي، إذا تحققت، ستمثل العام الثاني على التوالي من الأرباح التي تتجاوز 400 مليار دولار أسترالي.

تعديل أرباح التصدير للتراجع في عام 2021/2022 إلى 405 مليارات دولار أسترالي.

من المتوقع، أن يبلغ متوسط أسعار خام الحديد 99 دولارا للطن في السنة المالية 2023، انخفاضا من 119 دولارا في العام السابق، ومن المتوقع أن تصل إيرادات التصدير إلى 116 مليار دولار أسترالي، بانخفاض من 133 مليار دولار أسترالي.

ومن المتوقع أن تصل أرباح الفحم المعدني في السنة المالية 2023 إلى 60 مليار دولار أسترالي، وكذلك من المتوقع انخفاض الأسعار إلى متوسط 343 دولاراً للطن، قبل أن تنخفض أكثر إلى 232 دولارا في 2023-2024.

وتشير التوقعات إلى أن متوسط أسعار الفحم الحراري سيبلغ 216 دولارا للطن في السنة المالية 2023، بانخفاض من 241 دولارًا في العام السابق.

ومن المرجح أن ترتفع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 84 مليار دولار أسترالي في السنة المالية 2023، قبل أن تتراجع إلى 68 مليار دولار أسترالي في العام التالي.

التقديرات تشير إلى أن صادرات الذهب سترتفع إلى 26 مليار دولار أسترالي في السنة المالية 2023، رغم أن الأسعار من المرجح أن تنخفض في العامين المقبلين مع ارتفاع عائدات السندات الحقيقية نتيجة سحب البنوك المركزية للمحفزات.

المعادن الأساسية ستكون مدعومة باحتمال زيادة الطلب من الصين وفقدان محتمل لبعض الإمدادات الروسية، ولكن من المرجح أن تنخفض الأسعار في نهاية المطاف مع لحاق العرض بالطلب.