توافق مجلسي النواب والدولة الليبيين على معظم النقاط الخلافية في الدستور
أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، أنه جري التوافق بين البرلمان، ومجلس الدولة، خلال اجتماعات جنيف، بشأن مناقشة المواد الخلافية فى مسودة الدستور، على معظم النقاط الخلافية فيه، ما عدا شروط الترشح للرئاسة.
وذكر البرلمان الليبي -فى بيان أوردته شبكة "سكاى نيوز عربية" مساء اليوم- أنه جرى خلال الاجتماعات التوافق "على معظم النقاط الخلافية، باستثناء ما يتعلق بحق من يحمل جنسية أجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية، وقد اتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه".
وأضاف البيان: "لقد جاءت نتائج اللقاء معبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي، ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فقد تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين، ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه".
وتوافق النواب الليبي، خلال اجتماعات جنيف، على أن يكون مقر البرلمان بمدينة بنغازي ومجلس الشيوخ في سبها.
وشدد البيان، على أن الدستور "سيحمي الحريات ويمنع الاستبداد والانفراد بالسلطة ويحقق تداولها سلميا.. دستور يضمن حق المواطن الكامل، ويقدس الحياة الديمقراطية، وتكافؤ الفرص، ويمنح الجميع حق تولي المناصب دون تمييز أو إقصاء.. دستور يدفع نحو تجاوز الأحقاد والكراهية ويدعو للسلام والتسامح والمصالحة الوطنية".
