«الشئون التربوية لأبناء فلسطين» يدعو «الألكسو» لفضح ممارسات إسرائيل تجاه العملية التعليمية

دعا مجلس الشئون التربوية لأبناء فلسطين، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) لتكثيف جهودها لدعم المنهاج الفلسطيني وتشكيل جماعة ضغط عربية ودولية من ذوي الخبرة والاختصاص لفضح ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلي تجاه العملية التعليمية في فلسطين. 
ووجه المجلس - في توصياته الصادرة اليوم الأربعاء في ختام أعمال دورته الـ86، والتي عقدت على مدى أربعة أيام برئاسة فلسطين في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية - تحية إجلال وإكبار للشعب والقيادة الفلسطينية لصمودهما أمام الاحتلال الإسرائيلي والمخططات التي تستهدف فلسطين، وخاصة مدينة القدس ولأرواح شهداء فلسطين البررة وجرحاها البواسل وأسراها الصامدين في السجون الإسرائيلية، ومنهم الكثير من المدرسين والطلبة وتصديهم للعدوان الإرهابي الإسرائيلي المتواصل عليه حتى تحقيق النصر ونيل الحرية والاستقلال.
كما وجه تحية إجلال وإكبار لأبناء الشعب السـوري في الجولان العربي السوري المحتل وأسراه المناضلين المتمسكين بهويتهم العربية السورية، الرافضين للاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وأدان المجلس إخطار قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم ووقف البناء والعمل في مدارس التحدي، وخاصة في مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة والواقعة في منطقة "مسافر يطا"، بالإضافة إلى إخطارها بهدم مدرسة رأس التين الأساسية الواقعة في تجمّع "رأس التين" البدوي شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، كذلك وقف استكمال عملية بناء مدرسة بادية عين سامية الأساسية المختلطة في بادية عين سامية شرقي مدينة رام الله، واستهداف العديد من تلك المدراس، مما يهدد حق الطلبة في التعليم الأمن المنصوص عليه في كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ودعا إلى تدخل المؤسسات الدولية والحقوقية لاتخاذ موقف واضح تجاه هذه الانتهاكات المتواصلة، والعمل على إلغاء إخطارات الهدم التي ما تزال قائمةً في أي لحظة وتبقى سيفاً مسلطاً يهدد العملية التعليمية.. كما دعا مؤسسات التربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام والثقافة العربية إلى تكثيف جهودها في فضح العدوان الإسرائيلي المتصاعد على العملية التربوية التعليمية الفلسطينية ودعم حقوق الفلسطينيين في التعليم، وخاصة التعليم الفلسطيني في القدس المحتلة.
ودعا كذلك مؤسسات التربية والتعليم والتعليم العالي العربية والإسلامية المختصة لتعزيز مناهجها التعليمية بمواد إضافية إثرائية ذات علاقة بتاريخ فلسطين عامة والقدس المحتلة خاصة تصدياً للمحاولات الإسرائيلية في تزوير التاريخ، بما في ذلك عملية التحريض العنصري الممنهج التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف أسرلة نظام التعليم في القدس، وضرورة موافاة الأمانة العامة بما تم إنجازه في هذا الشأن.
وجدد المجلس دعوته للأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمواصلة مخاطبة الدول العربية والمنظمات والمؤسسات المالية العربية والإسلامية لتقديم الدعم المالي اللازم لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في دولة فلسطـين، بما يضمن استمرار العملية التعليمية في المدارس والجامعات ويحقق جودة التعليم دعماً للعملية التربوية والتعليمية الفلسطينية في مواجهة الهجمة الإسرائيلية. 
وثمن المجلس جهود البنك الإسلامي للتنمية وجميع مؤسسات التمويل العربية والدولية والدول المانحة التي تقدم الدعم المالي لبناء المنشآت التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً، وفي القدس خصوصاً، وفي تمويل خطط التطوير التربوي ومشاريع البنى التحتية لهذه المنشآت بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في دولة فلسطين والدعوة إلى استمرار هذا الدعم المالي لهما، ودعوة الوزارتين لموافاة الأمانة العامة بما تم في هذا الشأن. 
وأشار إلى دعوة المنظمات العربية والإسلامية والدولـية، وخصوصا منظمة اليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، لمواصلة تنسيق جهودها في دعم العملية التربوية والتعليمية التعلمية في فلسطين بما يحقق جودة التعليم، لافتا إلى استمرار مطالبة المنظمات الدولية والإقليميـة المعنية بحقوق الإنسـان والطفل، ومنها: (اليونيسف، اليونسكو، منظمة الصحة العالمية، أوتشا.. وغيرها) بكشف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني، وخاصةً حقه في التعليم والصحة والحياة الكريمة.
كما لفت إلى دعوة تلك المنظمـات لتقديم المساعدة اللازمة للهيئات المعنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي المناطق المهددة وذات الظروف الصعبة بشكل خاص لمعالجة الاضطرابات السلوكية والنفسية لدى الأطفال والطلبة الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم والدفاع عن حقهم في التعليم والصحة.
وطالب المجلس المجتمـع الدولي بإلزام إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بوقف انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه الفلسطينية المحتلة، والحقوق الصحية والتعليمية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها الحرمان من استكمال تعليمهم، ومعاملتهم وفقاً للقوانين والأعراف والقرارات الدولية ذات العلاقة.
ودعا المجلس لاعتبار "يوم المعلم الفلسطيني"، والذي يوافق 14 ديسمبر من كل عام، يوماً للتضامن السنوي مع التعليم في فلسطين، كما دعا مؤسسات التعليم العربية لإقامة فعاليات لإحياء هذه المناسبة. 
ووجه المجلس الشكر كذلك لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة فلسطين لدورها المهم في مواجهة الآثار الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والإشادة بجهود مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لاستمرارها في تقديم التعليم العالي لـ230 ألف طالب وطالبة في البرامج الجامعية المختلفة برغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين. 
وقدم الشكر والتقدير للدول والمؤسسات والصناديق العربية التي تساهم في تقديم تسهيلات بشأن الرسوم الجامعية للطلبة الفلسطينيين، وتقديم المساعدة الطارئة لهم، ودعوة الجامعات العربية الرسمية والخاصة، والمنظمات العربية والإسلامية ذات العلاقة إلى تقديم مزيد من المنح الجامعية للطلبة من أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد المجلس على مواصلة دعوة الدول والجامعات والمنظمات العربية والإسلامية لزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية والدراسات العليا للطلبة الفلسطينيين، خاصة طلبة القدس والطلبة المحررين من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب من سجون الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن دعوة الدول والمنظمات العربية المتخصصة لدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز البحث العلمي ودعم التعليم التقني والفني بدولة فلسطين، وتشجيع التوأمة والشراكة بين الجامعات الفلسطينية والعربية، وتعزيز الاستفادة من الشبكة البحثية العربية، بما يضمن تطوير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني.
وأوصي المجلس بدعم صندوق إقراض الطلبة الفلسطينيين، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفلسطين، وتعزيز منظومة الريادة والابتكار التي تحسن من فرص العمل للطلبة الفلسطينيين، وكذلك صندوق البحث العلمي وتعزيز جودة التعليم الذي يحسن قدرات الطلبة ويدعم توظيف تكنولوجيا المعلومات ويرفع من قدرات العاملين في الجامعات الفلسطينية، بما ينعكس على جودة التعليم العالي في دولة فلسطين.. كما دعا اتحاد جامعات العالم الإسلامي إلى توفير المنح والمقاعد الدراسية لأبناء فلسطين، وخاصة في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي. 
وأدان المجلس اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للجامعات الفلسطينية ومصادرة أراضيها لصالح مشاريع استيطانية، كما يحدث في جامعة القدس، وفي جامعة فلسطين التقنية في طولكرم التي تتعرض لإطلاق الغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة عشرات الطلبة بحالات الاختناق. 
كما أدان المجلس اعتراف لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية بجامعة مستوطنة (إرئيل) في الضفة الغربية وضمها للجامعات الإسرائيلية الرسمية، مطالبا مؤسسات التعليم العالي الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بها ولا بأي جامعة يقيمها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم التعامل معها باعتبارها خرقا جسيماً للقانون الدولي، فضلا عن المطالبة بعدم تمويل أي مشاريع بحثية أو أكاديمية إسرائيلية تجري على الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وشدد المجلس على رفض قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجائر بحق الجامعات الفلسطينية، والمتمثل في عدد من التعليمات الخاصة بشروط الدخول والحصول على تصريح عمل، وتأشيرة مكوث في الأرض الفلسطينية المحتلة للأكاديميين والطلبة العرب والأجانب في حال حضورهم للتعليم والتعلم في أحد مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.. داعيا جميع المؤسسات الأكاديمية ومنظمات حقوق الإنسان إلى رفض تلك الإجراءات التي تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 والحق في التعليم في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
وجدد كذلك دعوته للمنظمات العربية والإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية وصناديق التمويل العربية لإنشاء صندوق خاص بدعم التعليم في القدس المحتلة لتوفير الأموال اللازمة لتلبية الاحتياجات الماسة للعملية التربوية والتعليمية فيها والتصدي لعملية تهويدها، والتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في دولة فلسطين لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارتين بهذا الشأن.
ودعا المجلس إلى تخصيص دعم مباشر للتعليم في القدس وفي الاغوار والمناطق المهددة، وتبني مبادرات عربية خاصة لإسناد مدراس القدس على غرار "مدرستي فلسطين" التي نفذتها الملكة رانيا العبد الله كدعم مقدم من المملكة الأردنية الهاشمية للتعليم الفلسطيني بالقدس. 
كما دعا المنظمات الدولية ذات العلاقة بالتعليم التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ المشروعات الخاصة بتلبية احتياجات قطاع التعليم في مدينة القدس المحتلة، ومطالبتها العمل مع كافة المنظمات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان للضغط على إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لوقف انتهاكاتها الخطيرة للعملية التعليمية في المدينة المحتلة وتنفيذها لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لضمان حق التعليم للطلبة المقدسيين في مدينتهم القدس المحتلة، وخاصة في البلدة القديمة ومحيطها. 
وشدد المجلس على استمرار دعوة المنظمات العربية والإسلامية والدولية مواصلة بذل جهودها لدعم المؤسسات التعليمية في القدس المحتلة بمختلف الأشكال لمواجهة العقبات والعوائق التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الأموال اللازمة لمبانٍ مدرسية جديدة تنفيذاً لخطط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بهذا الشأن، ومواجهة المحاولات الإسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير المنهاج العربي الفلسـطيني فيها.
وأدان المجلس محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي فتح صفوف دراسية في المدراس الخاصة بمدينة القدس لتدرس المنهاج الإسرائيلي بدلًا من الفلسطيني مقابل إغراءات مالية تصل الى مليون شيكل لكل مدرسة تدرس المنهاج الإسرائيلي، مستغلة الوضع المالي الصعب في ميزانيتها نتيجة نقص التمويل وغياب الدعم في ظل ما تعانيه الحكومة الفلسطينية من وضع مالي صعب.
وثمن المجلس موقف إدارة المدارس الخاصة التي رفضت التوجه الإسرائيلي بتدريس المنهج الإسرائيلي في مدراسها مقابل المال رغم ما تعانيه مدارسها من ضائقة مالية، داعياً -في الوقت ذاته- المدارس الخاصة التي قبلت التمويل مقابل فتح فصولها الدراسية لتعليم المناهج الإسرائيلية التراجع عن قرارها حفاظاً على هويتها الفلسطينية ورسالتها السامية في تعزيز الرواية الفلسطينية.
ووجه المجلس كذلك التحية لاتحاد مجالس أولياء أمور الطلبة في مدينة القدس المحتلة على الدور المهم في مواجهة أسرلة التعليم في المدينة، وخصوصاً رفضهم لإغراءات بلدية الاحتلال استقطاب أبنائهم إلى مدارسها أو في برنامج التعليم الإسرائيلي فيها. 
وقال المجلس "إن ما تتعرض له المدارس الفلسطينية في القدس، وخصوصاً الاستهداف الأخير للمدراس الخاصة والمدارس الجديدة من خلال الزامها بتعليم المنهاج الإسرائيلي مقابل منح التراخيص لها هي حرب مفتوحة ضد المنهاج الفلسطيني والرواية الفلسطينية ضمن الخطة الخماسية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي (2018 - 2023) للسيطرة على العملية التعليمية في القدس بميزانية تقدر بملياري شيكل، خصص منها 875 مليون شيكل في 2022".
ودعا المجلس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة العالم اﻹسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ووكالة بيت مال القدس الشريف لرعاية مدارس القدس بشكل كامل، سواء الحكومية أو الخاصة منها، لتعزيز تواجدها وعملها والحفاظ على هويتها ومناهجها الفلسطينية التي تدرسها وتعزيز دعم المعلمين والطلبة فيها، حتى لا تقع فريسة الإغراءات المالية التي تقدمها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستغلة واقعها المالي الصعب لتمرير مخططها في تدريس المنهاج الإسرائيلي في مدارسها".
ولاحظ المجلس أن خدمات التعليم في مدراس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" في مدينة القدس قد شهدت انخفاض أعداد الطلبة في مدارسها إلى 2000 طالب من أصل 120 ألف طالب يتلقون تعليمهم في مدارس القدس، مضيفا: "في ضوء ذلك، دعت الأونروا لدعم مؤسساتها التعليمية في القدس وتطوير مرافقها وزيادة فصولها الدراسية، وألا تذعن للإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون عملية البناء والتطوير في مدراسها بصفتها تتبع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى وضع خطة تحفيز وجذب الطلبة إلى مدراسها ورفد مدارسها بالمعلمين".
وشدد على ضرورة استمرار دعوة الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية مواصلة فضح الأخطار الناجمة عن إقامة جدار الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأثيره المدمر على مختلف مناحي الحياة اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة العملية التعليمية التعلمية، والمطالبة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم د أ ط /10/15 تاريخ 20 يوليو 2004 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهـاي الخاص بجدار الفصل العنصري الصادر في 9 يوليو 2004.
كما أكد مواصلة دعـوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للاستمرار في مخاطبة كافة الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية لتقديم الدعم اللازم لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العـالي والبحث العلمي الفلسطينيتين لمواجهة آثار جدار الفصل العنصري والمناطق المحاذية له على العملية التربوية، ودعم إنشاء مدارس جديدة وتوسعة المدارس القائمة، وخصوصاً في المناطق المسماة (ج) وفي البلدة القديمة من مدينة الخليل. 
وأشاد المجتمعون بجهود المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم وحركات التضامن الدولي في مواجهة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدارس القريبة من الجدار أو المحاصرة بالحواجز العسكرية الهادفة إلى حرمان الطلبة الفلسطينيين من حقهم في التعليم، إضافة إلى الممارسات العنصرية للمستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال التي تستهدف المؤسسات التعليمية الفلسطينية.
ووجه المجلس الشكر للدول العربية التي تعامل أبناء فلسطين في مجال التعليم معاملة أبنائها، ودعوة الدول العربية الأخرى لمعاملتهم نفس المعاملة في المجال التعليمي والتربوي، ودعاها إلى زيادة عدد المنح المخصصة لأبناء فلسطين في جامعاتها ومعاهدها ومراكزها المهنية والتقنية وزيادة حصة أبناء القدس من هذه المنح.
وأكد أنه مستمر في مطالبة منظمة اليونيسف زيادة الدعم والمساندة لرياض الأطفال في مناطق عمليات وكالة الغوث الدولية (الأونروا) الخمس والعمل على زيادة عددها بالتنسـيق مع الجهات المختصة في الدول العربية المضـيفة والأونروا، لافتا إلى ضرورة مواصلة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين حتى حل قضيتهم بالعودة وفق ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948، ودعوة الأمم المتحدة والدول المانحة مواصلة دعم تمويل الموازنة العامة للأونروا والتعبير عن القلق العميق بشأن الأزمة المالية التي تعانيها موازنة الأونروا وآثارها السلبية على كافة خدماتها الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين وخاصة الخدمات التعليمية في مناطق عملياتها الخمس.
ودعا المجلس، الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من الجمهورية العربية السورية بسبب النزاع الدائر فيها إلى تسهيل حصولهم على حقهم في التعليم بحرية وكرامة.. مشددا على أهمية الاجتماع المشترك بين مجلس الشؤون التربوية والمسؤولين عن البرامج التعليمية في الأونروا، وضرورة استمراره نظراً لأهميته ونتائج أعماله.
ورحب المجلس بقرار عودة الدعم المالي الأوروبي غير المشروط لدولة فلسطين ‏بعد انتهاء عملية التصويت بين الدول الأوروبية وإسقاط الاشتراطات التي رفعتها بعض الأطراف بزعم التحريض في المناهج الفلسطينية ضد إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، وفي ضوء ذلك يطالب المجلس الدول المانحة برفع اشتراطات التمويل عن الأونروا وربطه بتعديل المنهاج الفلسطيني الذي يدرس في مدارسها.
ولاحظ المجلس عدم مشاركة ممثل عن منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم وممثل عن اتحاد الجامعات العربية في أعمال الدورة، وكلف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدراسة إمكانية دعوة ممثلين عن اليونسكو واليونيسيف، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للإنماء للمشاركة في أعمال الدورات القادمة للمجلس لما له من أهمية في إثراء أعماله، وذلك بناءً على طلب دولة فلسطين. 
وأطلع المجلس على تقرير لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة دورة (105) ، واعتمد ما جاء فيه من توصيات.. وأوصى بعقد الدورة القادمة الدورة الـ87 لمجلس الشؤون التربوية والاجتماع المشترك الـ31 بين مسؤولي التعليم في وكالة الأونروا ومجلس الشؤون التربوية في دولة فلسطين في شهر ديسمبر 2022، وإذا تعذر عقده بدولة فلسطين يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.