وزير التنمية: تطبيق الأجندة الحضرية الجديدة يتطلب إدارة محلية حديثة
شارك اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في المائدة الوزارية المستديرة، في إطار حضوره النسخة الحادية عشر للمنتدي الحضري العالمي المنعقد في بولندا، وذلك بحضور ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية المشاركة في المنتدى الحضري وممثلي المنظمات الدولية ذات الصلة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وتضمنت المائدة المستديرة 25 عرضًا قدمها الوزراء وممثلي الوزارات، و أوجز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي كولين فيكسن كيلابيل جهود التعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لزيادة الزخم لتنفيذ جدول الأعمال الحضري الجديد.
وخلال كلمته شدد اللواء محمود شعراوى على حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعكسه جهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال السنوات الثماني الماضية للعمل من أجل تطوير المناطق العشوائية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مستدامة، وإعادة تأهيل المناطق التراثية، وتطوير منظومة النقل والنقل العام، والاستثمارات العملاقة في البنية التحتية، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة .
وطرح وزير التنمية المحلية خلال كلمته عدداً من المحاور ، منوها إلى أن تطبيق الأجندة الحضرية الجديدة يتطلب إدارة محلية حديثة وفعالة، يمكنها تطبيق التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي والحوكمة الجيدة للعمران وحسن إدارة الأصول والموارد المحلية خاصة بالمدن ، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير نظم عمل الإدارة المحلية في هذه المجالات وغيرها، ونحن بصدد إصدار عدد من الأدلة الإرشادية لكل من هذه النظم والمطورة وبدء تعميمها في كافة محافظات الجمهورية.
ولتمكين الإدارة المحلية من القيام بهذه الأدوار، فإن الوزارة تعمل على فتح ملف اللامركزية وتدعيم صلاحيات وموارد الوحدات المحلية، كما تطبق في المرحلة القادمة برنامجاً للتطوير المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية على نظم العمل المطورة .
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه فيما يخص الإطار التشريعي، فإن مصر تعمل على تطوير التشريعات التي تنظم حرجة العمران في مصر، حيث صدر مؤخراً قوانين وقرارات تنظم استخراج تراخيص البناء، والتراخيص التجارية وتقنين مخالفات البناء من خلال التصالح وتنظيم المواقف وساحات الانتظار والاعلانات، كما صدر مؤخراً قانون التخطيط العام للدولة وجاري مناقشة والانتهاء من مسودات قانون البناء وقانون الإدارة المحلية.
واختتم وزير التنمية المحلية كلمته قائلا:" فيما يخص تدبير التمويل والاستثمارات المطلوبة للتطوير والتنمية الحضرية، فإن هناك عدد من البرامج والمبادرات الحكومية في هذه المجال مثل برنامج تطوير عواصم المدن وبرامج الإسكان الاجتماعي، فضلاً عن برنامج تطوير منظومة المخلفات الصلبة الذي تديره الوزارة، إلا أننا نبحث عن آليات غير تقليدية للتمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال مبادرة المدن المصرية المستدامة المزمع إطلاقها هذا العام في مؤتمر التغير المناخي، والتي ستعمل على تحديد وترويج حزم من الاستثمارات الخضراء التي تساعد المدن المصرية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وخلال الجلسة عرض العديد من الوزراء الجهود الوطنية لتنفيذ الاجندة الحضرية الجديدة، بما في ذلك أطر السياسات والبرامج وخطط العمل والتقارير الطوعية للأجندة الحضرية الجديدة وآليات إشراك أصحاب المصلحة والتعاون.
واتفق الوزراء على أن الإسكان الميسور والمستدام ليس فقط مفتاحًا للعديد من أبعاد التحضر المستدام ، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والسلامة والصحة ، ولكنه أيضًا مسألة أساسية تتعلق بالكرامة الإنسانية. وسلط العديد الضوء على الحاجة إلى تلبية الطلب المتزايد بسرعة على الإسكان والذي تسارع بسبب الأزمات الأخيرة.
فيما يتعلق بالنزوح في المناطق الحضرية ، أوضح العديد من الوزراء الصلة بين التنمية الريفية والهجرة ، مؤكدين أنه يجب أن يحصل الناس في كل مكان على الخدمات الأساسية والسكن الآمن. وأبلغ أحد الوزراء عن التقدم المحرز في إعادة بناء الأراضي المحررة لتمكين عودة النازحين داخليا.
فيما يتعلق بتغير المناخ ، عرض المشاركون مشاريع لزيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة لدعم النقل العام في الحد من الانبعاثات.
ناقش العديد من الوزراء مقترحات حول مناهج التمويل المباشر إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص ، حيث أشار البعض إلى وجوب دمج الإسكان في التنمية الاقتصادية لضمان أن يتمكن السكان الجدد من إيجاد الوظائف الملائمة.
