مندوب مصر بالأمم المتحدة بجنيف يُلقي بيانًا مشتركًا بشأن المياه وحقوق الإنسان

أكد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي مستمد من الحق في مستوى معيشي لائق ويرتبط بشكل وثيق بكل من الحق في الصحة البدنية والعقلية والحق في الحياة والكرامة الإنسانية، وهو حق معترف به على المستوى الدولي منذ عام 2010.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي ألقاه السفير المصري مساء الثلاثاء، نيابة عن 67 دولة من مختلف أنحاء العالم، خلال الدورة الـ50 لمجلس حقوق الإنسان، بشأن "تعزيز مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه". 

وأشار البيان إلى أنه – رغم ذلك - فإن مليارات الأشخاص يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي في منازلهم ومدارسهم ومرافقهم الصحية وأماكن عملهم، مما يؤدي إلى الإخلال بحقوق الإنسان.

وأوضح السفير جمال الدين في البيان أن المياه تؤثر على الحق في العمل والحق في الغذاء، وأنها ضرورية للتمتع الكامل بالحياة وجميع حقوق الإنسان.

وأعرب عن القلق البالغ تجاه الآثار السلبية لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والضغوط الأخرى على كمية وجودة المياه المتاحة للحفاظ على حياة الإنسان والنظم البيئية الصحية.

وشدد على أن أزمة المياه العالمية - بما في ذلك التلوث وندرة المياه والكوارث المتعلقة بالمياه - تهدد بشكل بالغ التمتع بالعديد من حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للأشخاص في أوضاع الهشاشة.

وأكد الالتزام الجماعي للدول الراعية بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني "بالمياه النظيفة والصرف الصحي"، وبالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه في مارس 2023، وإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتقييم التحديات والفرص ذات الصلة، ودعم إجراءات تنفيذ أهداف العقد والغايات المرتبطة بالمياه في أجندة 2030.

وطالب المندوب الدائم -في البيان - مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالمشاركة الفعالة في هيئة الأمم المتحدة للمياه وفي العملية التحضيرية لمؤتمر المراجعة، بما في ذلك من خلال إشراك كافة الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، مع دعوتهم لمواصلة مشاركتهم في كافة المناقشات ذات الصلة، وتقديم التقارير بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان المرتبطة بالمياه، واقتراح وسائل ملموسة للتعاون الدولي في هذا المجال.

وصرح السفير جمال الدين بأن البيان المشترك يأتي في إطار الجهود الجارية للتحضير لمؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه، أخذًا في الاعتبار أنه المؤتمر الدولي الأول بشأن المياه منذ أكثر من 46 عامًا.

وأشار في هذا الصدد إلى أن انضمام هذا العدد الكبير من الدول إلى البيان المشترك – بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ونيجيريا والكاميرون وناميبيا والمملكة المتحدة وماليزيا وسويسرا وكافة الدول العربية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية – إنما يؤكد تلاقي الرؤى فيما بينها بشأن أهمية تناول العلاقة بين المياه وكافة حقوق الإنسان من منظور شامل، واهتمامها بتعزيز دور آليات حقوق الإنسان في تناول الموضوعات المتعلقة بالمياه.