الذكرى الـ9 لثورة 30 يونيو| صلابة القطاع المصرفي ساهمت في التصدي للمتغيرات الاقتصادية
استطاع القطاع المصرفي المصري، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الدور الكبير الذي قام به البنك المركزي المصري لتنفيذ استراتيجية الدولة لدعم القطاع المصرفي والتحول الرقمي، كما نجحت في القضاء على السوق السوداء، ووجود سعر صرف مرن، وزيادة موارد النقد الأجنبي والتي مكنت الدولة من التصدي للأزمات الطاحنة مثل أزمة كورونا والحرب الأوكرانية.
وتشير جميع المؤشرات المالية للقطاع المصرفي المصري إلى التقدم الملحوظ في أداء البنوك المصرية، رغم الظروف العالمية الصعبة ما يعكس صلابة ومرونة القطاع المصرفي في التعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
ووفقا للإحصائيات والأرقام الرسمية، شهد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفاعا من من 12 مليار دولار عام 2014، ليصل إلى نحو 40 مليار دولار في فبراير2022، قبل أن يتأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية ويسجل نحو 35 مليارًا و495 مليون دولار الشهر الماضي.
ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية
وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 515.5 مليار جنيه العام الجاري لتبلغ في نهاية مارس الماضي نحو 3.419 تريليون جنيه.
وأرجع البنك المركزي الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بمقدار 307.1 مليار جنيه بمعدل 17.1% وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 208.4 مليار جنيه بمعدل 18.9%، وقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 115.4 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 93 مليار جنيه.
ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.3% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية مارس الماضي.
ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 27.9% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.8%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.9%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.5%، أما القطاعات غير الموزعة فقط حصلت على ما نسبته 31.9% منها 31.6% للقطاع العائلي.
ارتفاع حجم السيولة المحلية
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي 2022/2021 بمقدار923.8 مليار جنيه، وبنسبة 17.2% لتبلغ نحو 6.280 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي
وأوضح البنك المركزي - في تقرير أصدره اليوم - أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 709.6 مليار جنيه بمعدل 17.3%، والمعروض النقدي بمقدار 214.2 مليار جنيه بمعدل 17.1%.
وقال إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 551.1 مليار جنيه بمعدل 16%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 158.5 مليار جنيه بمعدل 24.4 %.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 170.4 مليار جنيه أي بمعدل 29.3%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 43.8 مليار جنيه بمعدل 6.5%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - مارس) من العام المالي 2022/2021 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 1.394 تريليون جنيه، أي بمعدل 27.3% خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2022/2021 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 980.8 مليار جنيه بمعدل 18.1% من جهة وصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 414.1 مليار جنيه.
وبين التقرير أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 650.7 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 206.4 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بـمقدار109.3 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 14.4 مليار جنيه .
وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية تراجع بما يعادل 471.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2022/2021 نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 318.7 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 318.7 مليار جنيه.
ارتفاع ودائع البنوك لتبلغ 6.980 تريليون جنيه
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر مارس الماضي بنحو 334 مليار جنيه، لتسجل 6.980 تريليون جنيه مقابل 6.646 تريليون جنيه في فبراير السابق
وأوضح البنك المركزي - في التقرير الشهري أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 1.377 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 1.373 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق له.
وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 1.200 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 177.209 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غيرالحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية مارس الماضي لتبلغ 5.602 تريليون جنيه مقابل 5.272 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق له.
ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 4.770 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 4.577 تريليون بنهاية فبراير السابق له.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 89.58 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 684.2 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 3.981 تريليون جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 16 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية ارتفعت بنحو137.4 مليار جنيه لتبلغ نحو 832.3 مليار جنيه مقابل 694.9 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 43.077 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 251.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 513.7 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 23.8 مليار جنيه.
وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت خلال عام 2021 مستوى غير مسبوق، لتصل إلى 31.5 مليار دولار مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في 2020، ومقارنه بـ 19.6 مليار دولار في العام المالي 2014.
