«التنظيم والإدارة»: مصر تعمل بأعلى درجة من الاحترافية في الانتقال للعاصمة الإدارية

أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، أن الحكومة المصرية أخذت التحديات التي تم استخلاصها من التجارب الدولية عند الانتقال إلى عواصم جديدة بعين الاعتبار، وأن كافة تلك التحديات التي واجهت الانتقال للعواصم الجديدة تم التعامل معها في الحالة المصرية بشكل محترف، حيث وضعت دليل استرشادي للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل وفق أعلى درجة من الاحترافية في الانتقال للعاصمة الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة -خلال مشاركته في جلسة الحوكمة المحلية والدولة الجديدة بالمؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية اليوم الثلاثاء- أن الدليل الاسترشادي تطرق إلى كل الأمور المتعلقة بعملية الانتقال، حيث تضمن 6 محاور هي، المقار الجديدة، المقار القديمة، البنية التكنولوجية للمقار الجديدة، الموارد البشرية المنتقلة، إلى جانب الحوافز (نقل، سكن، بدل نقدي)، وإدارة عملية الانتقال.

وقال إنه في إطار المتابعة الدقيقة لتفاصيل عملية الانتقال، تم تشكيل لجنة عليا وأخرى تنفيذية تلتقي أسبوعيا لبحث ومتابعة عملية الانتقال، كما توجد لجنة داخل كل وزارة وجهة منتقلة مسئولة عن إدارة عملية الانتقال داخل تلك الجهة، مشيرًا إلى أنه بالتوازي مع هذا الإعداد الجيد خصصت الدولة محورًا للبنية التكنولوجية والمعلوماتية، وذلك لضمان العمل رقميا والربط المتكامل بين كافة الجهات المنتقلة للعاصمة والجهات الأخرى غير المنتقلة مثل دواوين عموم المحافظات والمديريات.

وأضاف: "نستعد للانتقال بجهاز إداري متطور يواكب متطلبات تطور العمل الإداري ويحقق متطلبات الإصلاح الإداري، لذا تم إعادة هيكلة الوزارات والجهات المنتقلة سواء وزارات أو هيئات وذلك في إطار العمل على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بشكل كامل".

كما تطرق رئيس الجهاز إلى الخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وتضم حزمة برامج أساسيات، وتمنح لكل الموظفين المرشحين، وتتضمن تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة بأساسيات الوظيفة العامة، وحزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الكفايات السلوكية، حيث تم الانتهاء من إعداد «كارت» تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات من الكفايات السلوكية التي تم التقييم على أساسها.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامج التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.

جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يعقد تحت عنوان "الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة- الفرص والتحديات" يقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الجهات الراعية.