وزير التنمية المحلية: «حياة كريمة» أكبر برنامج تنموي في تاريخ مصر

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن مبادرة "حياة كريمة" تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، حيث يستفيد منها 58 مليون مصري، وتستهدف إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في حياة الريف المصري، من خلال ضخ استثمارات تقدر بحوالي تريليون جنيه لتنمية أكثر من 4500 قرية بشكل شامل يتضمن كافة خدمات البنية الأساسية، والاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المحلية لتحقيق الاستدامة ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى توفير فرص كبيرة للنمو الاقتصادي ودعم الميزات التنافسية والتكتلات والحرف التراثية والأنشطة الإنتاجية المختلفة، وهو ما يسهم في خلق ملايين فرص العمل الدائمة والمؤقتة للشباب والنساء.

جاء ذلك خلال ترؤسه، ندوة تحت عنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في المناطق المتأخرة ضمن السياق المصري – مبادرة (حياة كريمة) وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر كنموذج"، وذلك في إطار مشاركة الوزارة بالنسخة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في بولندا، بالتعاون بين البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وقال شعراوي إن القيادة السياسية والحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمنتدى الحضري، والذي ستعقد نسخته القادمة في مصر، وذلك لما يمثله من قيمة مضافة لجهود تعافي العالم من جائحة فيروس كورونا، وتنامي الإدراك لمخاطر قضية تغير المناخ ومتطلبات مواجهتها، من خلال تبني أنماط التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات القادرة على التكيف.

واستعرض وزير التنمية المحلية الإطار العام للتجربة التنموية في مصر من 2014 حتى الآن، مشيراً إلى مصادفة تزامن المنتدى مع احتفال المصريين بالعيد التاسع لثورة تصحيح المسار في 30 يونيو 2013، والتي أعطت بعدها الدولة المصرية الأولوية للتنمية الشاملة والمستدامة، وبدأت بتبني برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي حاز على ثقة المؤسسات الدولية، وأسهم في ترسيخ أساس قوي لاقتصاد تنافسي ومتنوع وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وممكنة للقطاع الخاص، وإنشاء بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجيستيات عملاقة، والاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة لتصبح مكونا مهما وأساسيا في مزيج الطاقة، فضلا عن إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وصلت إلى 42 مدينة تلتزم بمعايير التخطيط المستدام والتعامل المتكامل مع قضية ضبط وحوكمة منظومة العمران في مصر.

وأضاف أن الدولة تبنت برامج متنوعة تستهدف بناء الإنسان المصري من خلال منظومة للتأمين الصحي الشامل، ومبادرات للقضاء على الأمراض السارية، واستثمارات كبيرة في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، ومشروعات تستهدف تحقيق العدالة الجغرافية والاجتماعية أبرزها تطوير المناطق العشوائية وتطوير الريف المصري وتنمية المحافظات المتأخرة تنمويا.

وأكد أن تحركات وجهود الدولة المصرية في التنمية كانت محكومة بإطار من السياسات العامة والاستراتيجيات القومية المستجيبة للنمو الحضري المستدام كاستراتيجية تنمية المناطق المتأخرة تنمويا، واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، بالإضافة إلى الأجندة الحضرية الجديدة.

وفيما يتعلق ببرنامج تنمية الصعيد.. أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يأتي في إطار الاهتمام بالتوازن الإقليمي والتنمية المكانية ويستهدف إحداث تطوير شامل في المناطق والأقاليم التي تخرج منها موجات الهجرة العشوائية إلى العاصمة والمراكز الحضرية الكبرى، وتحويلها لمناطق جذب تتوفر بها فرص للحياة الجيدة والكريمة، حيث نجح البرنامج في تحسين مؤشرات جودة الحياة وتعزيز تنافسية محافظتي سوهاج وقنا.

وشدد على أن وزارة التنمية المحلية تلعب دورا محوريا في التنسيق بين المستوى المركزي والمحلي، بالإضافة إلى دورها في الدعم الفني والإشراف والتوجيه على المحافظات ووحدات الإدارة المحلية لتحقيق التنمية المحلية المتكاملة والمستدامة، من خلال تنظيم عمليات البناء وإزالة التعديات والمخالفات ودعم التنمية الحضرية المستدامة وإدارة منظومات التعامل مع التحديات التنموية والبيئية بالوحدات المحلية كمنظومة إدارة المخلفات ومنظومة النقل ومنظومة الخدمات المحلية، فضلا عن بناء إدارة محلية فعالة.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته بالإشارة إلى مبادرة المدن المصرية المستدامة 2021-2023، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الدولي وعدد من الشركاء الآخرين، بهدف "وضع رؤية وتصور عام لانتقال المدن المصرية القائمة من وضعها الحالي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، وتحديد البرامج التنموية والاستثمارات الخضراء ذات الأولوية بالمدن المصرية القائمة".