سعفان يؤكد عزم مصر القضاء على كافة أشكال عمالة الأطفال بحلول 2025
أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان عزم الدولة المصرية القضاء على كافة أشكال عمالة الأطفال بحلول عام 2025، موضحا أن الحكومة راجعت كافة القوانين والقرارات المتعلقة بتعزيز مكافحة عمالة الأطفال، انطلاقا من التزاماتها بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وكان من أبرز نتائج ذلك صدور القرار رقم 215 لسنة 2021 بشأن قائمة الأعمال الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها.
وأشار وزير القوى العاملة - في كلمته أمام الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي نظمتها المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم الاثنين- إلى أن مصر أطلقت الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال ودعم الأسرة في يونيو 2018، لافتا إلى أنه رغم التقدم المحرز فيما يتعلق بمكافحة عمالة الأطفال في العالم، إلا أن هناك 160 مليون طفل لا يزالوا يضطرون للعمل في العالم.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة أنشأت وحدة للطفل لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال، مضيفا أن الوزارة قامت أيضا بحوسبة نظم تفتيش العمل وخاصة التفتيش على عمالة الأطفال والصحة المهنية، مع الحصول على المعلومات والبيانات من أرض الواقع من خلال مفتشي العمل الذين يغطون كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد سعفان أنه جاري بناء النظام الوطني لرصد عمالة الأطفال لتنفيذ القوانين ذات الصلة وتوفير الحماية والدعم للأطفال وأسرهم.
من جانبه، أشاد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر إيريك أوشلان بما حققته الدولة المصرية من تقدم فيما يتعلق بمكافحة عمل الأطفال، لافتا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يركز هذا العام على الحماية الدولية.
ونوه إلى مؤتمر "ديربان" لمكافحة عمالة الأطفال الذي عقد مايو الماضي في جنوب إفريقيا، والذي خرج بخطة عمل يلتزم من خلالها المشاركون بالالتزام بالحد الأدنى لسن عمل الأطفال وتطبيق حق الطفل في التعليم الجيد والحماية الاجتماعية.
من ناحيته، أشار نائب وزير الصحة والسكان المشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتور طارق توفيق إلى جهود المجلس من أجل إنفاذ حق الطفل في التعليم والحماية من كل أوجه الاستغلال والحفاظ على حقوقه من خلال العديد من الأدوات، ومن بينها الخط الساخن لنجدة الطفل على رقم 16000، وتشكيل لجان بالمحافظات لحماية حقوق الطفل، بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية التي تسهل تقديم الرعاية والحماية اللازمة للأطفال، إلى جانب التشريعات التي تحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي تعرض صحتهم ونفسيتهم وأخلاقهم للخطر.
واستعرضت المنسقة الوطنية لمشروع الإسراع في القضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا مروة صلاح، والذي يركز في مصر على سلسلة القطن، بالتقدم المحرز في هذا المشروع، الذي تموله الحكومة الهولندية، في 6 محافظات فيما يتعلق بزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
ونوهت بما حققه المشروع من نتائج أسهمت في تحسين الأطر القانونية لمكافحة عمل الأطفال والبحث عن الأسباب الجذرية لعمالة الأطفال ووضع حلول لها في إطار مؤسسي، مشيرة إلى أنه سيتم تحديث المسح القومي لعمالة الأطفال بالشراكة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمات دولية أخرى.
ولفتت إلى أنه تم رفع الحد الأدني لسن عمل الأطفال من سن 14 إلى 15؛ امتثالا للاتفاقية الدولية 138 التي وقعت عليها مصر، مشيرة إلى برنامج "صرخة" الذي يتواصل مع الأطفال المنخرطين في عمالة الأطفال، للتعبير عن ذاتهم من خلال الفن، فضلا عن التمكين الاقتصادي لأولياء الأمور لتوفير التمويل اللازم والخدمات المالية للمستفيدين من المشروعات بما يغنيهم عن اللجوء إلى عمل أطفالهم.
