«المركزي السعودي» يضخ 50 مليار ريال بالبنوك لدعم السيولة المحلية
قالت مصادر إن البنك المركزي السعودي ضخ حوالي 50 مليار ريال (13 مليار دولار) كودائع لأجل في البنوك التجارية في محاولة منه لتخفيف أسوأ أزمة سيولة منذ أكثر من عشر سنوات.
أضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لسرية المعلومات، إن التدخل بدأ مباشرة قبل رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة الشهر الجاري، وإنه يتضمن أموالاً مقدمة للبنوك بخصم، مقارنة بسعر الاقتراض بين البنوك السعودية لأجل 3 أشهر أو "سايبور"، المستخدم كسعر معياري للقروض.
لم يستجب البنك المركزي، المعروف أيضاً بـ"ساما"، فوراً لطلبات التعليق.
تقف السيولة، التي يتم قياسها عبر "سايبور"، عند أدنى مستوى منذ أواخر 2008 عندما انهارت أسعار الخام دون 40 دولار للبرميل، ولا توجد سوابق كثيرة لمدى أزمة التمويل التي تواجهها البنوك السعودية بخلاف الأوقات التي هبطت فيها أسعار النفط بحدة، أو الأزمات عالمية مثل أزمة الائتمان في 2008/2009.
فائض الموازنة
على النقيض، تسير السعودية العام الجاري على مسار تسجيل أول فائض في الموازنة منذ حوالي عشر سنوات نتيجة ارتفاع الإيرادات، على خلفية ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل وزيادة الإنتاج.
ذكرت المصادر أن التمويل من البنك المركزي جاء على الأقل في ثلاث شرائح منفصلة حتى الآن، حيث تكونت الشريحتين الأولى والثانية من ودائع لأجل ثلاثة أشهر، ووصل إجمالي كل واحدة حوالي 15 مليار ريال، وأضافت المصادر أن "المركزي السعودي" ضخ شريحة واحدة أخرى على الأقل في الأيام الماضية تضمنت ودائع بآجال استحقاق أقصر وأطول.
وفي إشارة على مدى تأثير أحدث عمليات ضخ السيولة من قبل البنك المركزي، انخفض سعر "سايبور" بنحو 17 نقطة أساس، من يوم الجمعة الماضي، إلى 3.13% يوم الأحد، وفق البيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، وهو أكبر انخفاض له منذ أكثر من شهر.
يعكس الإجراء مخاوف متزايدة حول تكلفة السيولة للبنوك في السعودية، وتأثير ذلك على الاقتصاد، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى توجيه رأس المال لتشغيل المشاريع الضخمة في المملكة.
ولتخفيف قيود التمويل الفورية، مدد البنك المركزي مؤخراً فترة التسهيلات الخاصة الخاصة بـ"الريبو"، أو عمليات البيع وإعادة الشراء، إلى 13 أسبوعاً كحد أقصى بدلا من 4 أسابيع فقط.
كسر الارتباط
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لـ"بلومبرغ" الشهر الماضي إن الحكومة ستحتفظ بإيرادات النفط الفائضة في حسابها الجاري حتى أوائل العام المقبل على الأقل، إذ أنها تتطلع إلى كسر دورة الازدهار والكساد المرتبطة بالنفط، والتي اتسم بها الاقتصاد في الماضي.
كان المصرفيون يتوقعون أن تُترجم أسعار النفط الأعلى سريعاً إلى ودائع حكومية تخفف من أزمة السيولة.
وتخلف نمو الودائع المصرفية عن توسع الائتمان في السعودية، المدفوع إلى حد كبير بازدهار الرهون العقارية، وضغط ذلك على أسواق المال نتيجة حجب الحكومة أرباحها النفطية كجزء من نهج أكثر تحفظاً للإنفاق المالي.
تستعد السعودية لتحقيق نمو مكون من رقمين في الإقراض الاستهلاكي للعام الثاني على التوالي، بينما ارتفعت الودائع بنسبة تقل عن 4% حتى الآن خلال العام الجاري، وفي عام 2020، ضخ البنك المركزي سيولة تزيد عن 100 مليار ريال في البنوك المحلية لتغطية التكاليف ومن بينها تأجيل سداد قروض الشركات الصغيرة المتضررة من الوباء.
