«إزالة الإشغالات» عن عوامات النيل: «لا أحد فوق القانون وهناك 3 مراكب تبع الإخوان»
علق المهندس أيمن أنور عضو لجنة تصويب الإشغالات على طرح النهر وإزالة الإشغالات على جدل إزالة عوامات النيل وغضب أصحابها قائلاً: "إحنا في دولة قانون ودي توجيهات من قانون وزارة العدل وأي مواطن من حقه يتكلم لكسب التعاطف لكن القانون سيطبق على الجميع".
وقاطعته الإعلامية لميس الحديدي قائلة: "وانت بتقول وزارة العدل أنا عاوزة أناقشك ماتحولش تخضني وتخوفني".
ليرد أنور قائلاً -خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية على شاشة ON: اللجنة المشكلة من الرئيس وعضوية وزير العدل وكافة الجهات المعنية للبت في الأمر من يوم 6 يونيو ووجود وزير العدل لضمان وجود ضمانة للإجراءات القانونية من جهة ومن جهة أخرى حفاظاً على مصلحة المواطن قبل الدولة".
ولفت إلى أن تلك العوامات مخالفة للإجراءات القانونية وصحيح القانون قائلاً: "عوامات غير مرخصة بالرسو في النيل، وأن عدد المراكب التي سيتم إزالتها يوم 28 يونيو تبلغ نحو 15 عوامة لأنها مخالفة لقواعد الرسو".
ونفى أن يكون قد تم إيقاف التراخيص منذ عامين قائلاً: "مقيمون على مبنى غير مرخص هناك مرسى وعائم والعائمة لو جددت دون تجديد المرسى أصبح الرسو مخالف و6 مراسي من العوامات لم يصدر لهم تراخيص من الأساس و9 منهم آخر تجديد لهم كان في عام 2011 وهو حق الرسو والانتفاع من الماء، ولذا وبعد عدة إنذارات من الجهات المعنية وهي الري والملاحة تم إيقاف تراخيصهم منذ 2016 وفي 2020 صدر قرار أن العوامات السكنية بات وضعها غير قانوني بالمرة"، مؤكدا: "هما مش عاوزين يجددوا الترخيص من 2020 ومدينا الفرصة وعملنا إنذارات كتيرة ومحدش جه".
ورداً على سؤال الحديدي بدل الإزالة لماذا لا يتم نزع ملكيتها قال: "الدولة لازالت مع الناس إحنا مش ناويين نحجز ونبدد العائمات ونبيعها بالمزاد إحنا إدينا مهلة عشرة أيام وقلنا تعالوا مكتبي خدوا العائمات في ورش لغاية ماتفكروا هتعملوا إيه وادفعوا الفلوس اللي عليكم وهنعمل تقسيط وفقاً لقرار مجلس الوزراء بإمكانية التقسيط".
ورداً على سؤال الحديدي بتشيلها ليه من المكان ممكن تجدد الترخيص وتقسط قائلاً: القرار أن مافيش عوامات سكنية ده القرار وبقالنا عشر أيام بنقعد معاهم ونقلهم شوفوا هتعملوا إيه؟ لترد الحديدي هيدفعوا 900 ألف جنيه في عشرة أيام؟ قال: إحنا عملنا فرصة منذ 2020 وفيه عدة جهات الري والملاحة والزراعة ومن ثم شكلت لجنة بوجود وزارة العدل.
وتعليقاً على مقاطع فيديوهات إزالة بعض العوامات من النيل قال: "دول 3 عوامات ليهم طبيعة خاصة ولهم علاقة بجماعات إرهابية وهم الإخوان المسلمين بالإضافة إلى أنهم متهالكين أصلاً وكان لازم يتشال الدور التاني للتهالك".
وقالت الحديدي: لسه فاكرين إنهم إخوان دلوقتي؟ ليرد: دول تحت لجنة تحفظ أموال الاخوان ودول مختلفين عن 15 الآخرين".
وتستعد وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية النيل لاستكمال إزالة «العوامات» المخالفة على نهر النيل بمنطقة إمبابة والعجوزة والتي يبلغ عددها 32، لمخالفتها الإجراءات القانونية وتغيير نشاطها، وعدم استجابتها لتوفيق أوضاعها وذلك في إطار خطة الدولة لاستعادة نهر النيل لسابق عهده وعودة مظهره الحضاري.
