مستشفيات ومراكز طبية.. نظرة على دعم القطاع الصحي في خطة التنمية الاقتصادية

توجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023 اهتمامًا كبيرًا لمنظومة الصحة، لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا، لما تمثله الخدمات الصحية من محور خدمي رئيسي في حياة المواطنين، لذلك تعمل الدولة باستمرار على زيادة عدد المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وتطويرها، وتشغيلها بالكوادر المناسبة، بخلاف مد مظلة التأمين الصحي، ودعمه بخدمات طبية متطورة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الأسبوع الماضي، بشكل نهائي، على خطة التنمية الاقتصادية الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023، بمعدل نمو حقيقي 5.5%، مستندًا إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9 تريليونات و218 مليار جنيه.

ونستعرض فيما يلي أبرز ما تتضمنه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل فيما يرتبط بقطاع الصحة:

1- إنشاء وتطوير 36 مستشفى.

2- توفير 1500 سرير.

3- إتاحة 1000 سيارة إسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة.

4- التطوير الشامل لـ52 مستشفى.

5- إنشاء 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

6- إنشاء 148 مستشفى ومركزًا طبيًا متخصصًا.

7- تطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالمجمعات الحضرية بمحافظات مبادرة "حياة كريمة" بواقع 15 مستشفى و104 وحدات صحية.

أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وتتركز أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول محور بناء الإنسان، بتوفير حياة كريمة وملائمة له، ودعمه بالخدمات الصحية والتعليمية المناسبة، على النحو التالي:

1- توفير خدمات التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي.

2- إنشاء محطات المعالجة الثلاثية للمياه.

3- إقامة مشروعات النقل لاسيما الذكي.

4- التركيز على مشروعات تكنولوجيا المعلومات.