تشكيل لجان في القرى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي أساس النجاح، لافتًا إلى تناغم في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لتحقيق المصلحة العليا للدولة.
وأضاف وزير الزراعة: "الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باتخاذ إجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية"، موضحًا أن القضية قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة وأن يتفاعل المواطن مع تحركات الدولة".
وقال وزير الزراعة لابد من رفع الوعي لدى المواطن، مستطردًا: "العالم يواجه تحديات بسبب الغذاء والطاقة ولابد أن يدرك المواطن أن التعدي على الأراضي يشكل خطورة وأزمة حقيقية".
ولفت وزير الزراعة إلى عقد اجتماعات أسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الأراضي، لافتًا إلى أن منظومة التغيرات المكانية تساهم في مواجهة الأزمة.
وشدد الوزير على ضرورة مواجهة الازمة في المهد و ليس بعد البناء مستطردًا: “المحليات يجب أن تمنع المخالفة في مهدها لأن القيمة الاقتصادية للأرض هامة ونصف مليارات حتى نعيد الأرض الى أرض زراعية”.
وقال وزير الزراعة، إن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شكل لجنة في كل قرية ووحدة من الجهات المعنية وطالب باتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات، مشيرًا إلى أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية تستهدف تحقيق الأمن الغدائية، مشددًا الوزير على أن الرقابة هي الحل.
وأضاف أنه يجب الانتباه إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية تنعكس على الأمن الغذائي وأسعار السلع، مؤكدًا أن من يتعدى على الأراضي يتم حذفه من منظومة الدعم التأميني ومن منظومة دعم الأسمدة.
وقال إن من تم حذفهم حتى الآن 8 آلاف لا دعم تأميني لهم ولا أسمدة مدعمة وذلك بالموقع والرقم القومي ونراقبهم على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها.
يأتي ذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة.
