نقص السكر يضرب الفلبين مع تفاقم أزمة أسعار الغذاء

حذرت الفلبين من تفاقم أزمة نقص السكر، إذ تكافح للسيطرة على ارتفاع أسعاره في بلد يواجه بالفعل زيادة كبيرة في تكاليف الغذاء.

لم تتمكن الفلبين من إنتاج كمية السكر المستهدفة بعد تقلبات مناخية قاسية أضرت بالمحاصيل وبعد أن أدى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى انخفاض إنتاجها، وتأخرت الواردات أيضا، مما أدى إلى تدهور أزمة الإمدادات.

قال رئيس إدارة تنظيم السكر في الفلبين ، هيرمينجيلدو سيرافيكا، في بيان: "خرجت الأسعار عن السيطرة حاليا وفي وضعنا الراهن، توشك كمية السكر على النفاد"، مرجحا أن تستورد الحكومة كميات إضافية من هذه السلعة.

تسارع تضخم أسعار المواد الغذائية في الفلبين خلال مايو، حيث قفز بنسبة 4.9% مع ارتفاع أسعار المستهلك بشكل عام بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد ترتفع تكاليف المواد الغذائية بنسبة أعلى، مع تقدير شركة "نومورا هولدنجز" (Nomura Holdings Inc) أن تزيد بمعدل 6.9% في النصف الثاني من 2022.

من المرجح أن تشكل الزيادة في المنتجات الغذائية الأساسية تحديا رئيسيا في الفلبين للرئيس المنتخب فرديناند ماركوس الابن، الذي اتخذ خطوة غير عادية بتعيين نفسه وزيرا للزراعة ليتولى المسؤولية المباشرة عن الإنتاج الزراعي.

قال ماركوس في وقت سابق من الأسبوع الجاري: "من المهم أن يتولى الرئيس هذه الحقيبة ليس فقط ليوضح للجميع ما هي الأولوية القصوى التي نوليها للقطاع الزراعي، ولكن أيضا من الناحية العملية، حتى تتحرك الأمور بسرعة".

الاستيراد لمواجهة النقص

قال سيرافيكا إن من المرجح أن تستورد الحكومة مزيدا من السكر لمواجهة النقص المتوقع أن يبلغ 43 ألف طن بنهاية أغسطس.

أضاف أن الطلب تجاوز بالفعل الشحنات المتوقعة التي كان من الممكن أن تستخدم كمخزون يرحل للفترة التالية.

وزادت أسعار التجزئة للسكر إلى 65.82 بيزو (1.21 دولار) للكيلوغرام في أبريل 2022، ارتفاعا من 53.37 بيزو في نفس الشهر من 2021، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

قالت وكالة السكر الفلبينية الأسبوع الماضي إن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لن تحقق على الأرجح مستهدفها الإنتاجي خلال العام الزراعي الذي ينتهي في أغسطس بعد أن أدى إعصار شديد وظاهرة "لا نينا" المناخية إلى خفض الإنتاج.

بلغ الإنتاج 1.8 مليون طن حتى منتصف يونيو، أي أقل من 2.07 مليون طن في تقديرات شهر فبراير. وكان الطلب خلال السنوات الزراعية الثلاثة الماضية يدور حول 2.03 مليون طن.

قال سيرافيكا إن أمرا قضائيا تسبب في تأجيل استيراد حوالي 200 ألف طن من السكر، وقد ساهم ذلك أيضا في نقص السلعة في الأسواق.

كانت صحيفة "بيزنيس ورلد" قد نشرت تقريرا قالت فيه إن مجموعة من منتجي السكر في فبراير الماضي قالوا إن توقيت الاستيراد سيئ آنذاك وسوف يؤدي إلى خفض الأسعار التي يمكن للمزارعين الحصول عليها مقابل بيع محاصيلهم.