البرلمان العربي يدعو لتحديث اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
دعا البرلمان العربي إلى مراجعة وتحديث اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لكي تتواكب مع المستجدات والتحديات العالمية الراهنة.
جاء ذلك خلال مشاركة النائب يوسف رحمانية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي في مؤتمر برلمان البحر المتوسط لمكافحة الجريمة المنظمة في نابولي بإيطاليا الذي عقد تحت عنوان"مستقبل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، بالتنظيم المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومؤسسة فيتو ريو أوكسورسيو، حيث ترأس رحمانية وفد البرلمان العربي، الذي ضم النائب صلاح أبو شلبي والنائب عبد السلام نصية.
وقال رحمانية في كلمة باسم البرلمان العربي ألقاها أمام المؤتمر إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) التي تم اعتمادها في عام 2000، تمثل خطوة رئيسية تعكس الرغبة الدولية في محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تقوض أمن واستقرار المجتمعات، إلا أن التطورات التي شهدها العالم على مدار أكثر من عقدين ماضيين، فرضت الحاجة إلى اتخاذ خطوات وإجراءات جديدة تتناسب مع تلك التطورات، والتحديات المختلفة التي باتت تمثل بيئة مًحفِزة لنمو نشاط عصابات الجريمة المنظمة.
وأوضح أن هذه التحديات تشمل، التغيرات المناخية، واللامساواة، والهجرة القسرية، والنزاعات، وعدم الاستقرار السياسي، والأوبئة العالمية وغيرها، فضلاً عن التطورات التكنولوجية الحديثة، والتي تحرص عصابات الجريمة المنظمة على تطويعها لصالحها، مما يتطلب مراجعة وتحديث اتفاقية باليرمو لكي تتواكب مع تلك المستجدات.
وأضاف رحمانية، أن العالم أمام تحد خطير في ظل ارتفاع مؤشرات الجريمة المنظمة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعاني أكثر من غيرها من المناطق، من جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، خاصةً مع استمرار عدد من النزاعات والصراعات المسلحة دون التوصل إلى حل نهائي لها؛ مما يشكل بيئة مواتية لنمو الاتجار غير المشروع في هذه النوعية من الأسلحة الخطيرة، التي تعتبر في الوقت ذاته السلاح المفضل لدى التنظيمات الإرهابية؛ وذلك لرخص ثمنها وسهولة الوصول إليها ونقلها وإخفائها واستخدامها.
وقال إن البرلمانيين تقع على عاتقهم مسئولية عظيمة من أجل ترجمة الالتزامات الدولية الواردة في اتفاقية باليرمو، إلى تشريعات وطنية، فضلاً عن إجراء تقييمات ومراجعات مستمرة للتشريعات الوطنية المعنية ذات الصلة؛ لكي تتواكب مع المستجدات في هذا المجال، على نحو يوفر إطارًا قانونيًا شاملاً لمواجهة الجريمة المنظمة، مشدداً على أن الأمر يَجِبُ ألاّ يقتصر على صياغة الاتفاقيات وسن القوانين فقط، وإنما الأهم هو تفعيلها على أرض الواقع، وتبادل الخبرات للوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال والعمل بها.
