بنك المغرب المركزي يبقي الفائدة عند مستوياتها المنخفضة

قرر مجلس بنك المغرب المركزي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5%، رغم توقعه أن يصل معدل التضخم إلى 5.3% خلال العام الجاري قبل أن يتباطأ إلى 2% في العام المقبل، بحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء.

توقع البنك الذي يرأسه عبداللطيف الجواهري، خلال اجتماعه الفصلي الثاني، أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي إلى 1% في عام 2022، بفعل تراجع إنتاج الحبوب، على أن يتسارع إلى 4% سنة 2023. وذلك بعد أن حقق المغرب نمواً اقتصادياً اقترب من 8% في العام الماضي.

كان صندوق النقد الدولي توقّع، بتقرير صادر في فبراير، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بمتوسط 3% في السنوات القليلة المقبلة. مرحباً بالتزام السلطات المغربية بموجة جديدة من الإصلاحات الهيكلية، ومشدّداً على أن السياسة المالية المغربية يجب أن تكون مدعومة بإصلاح شامل للنظام الضريبي، ومراجعة منهجية للإنفاق الحكومي.

يعمل المغرب على تدشين صندوق استثمار بقيمة 4.5 مليار دولار، لدعم الإصلاحات واسعة النطاق في المغرب ومشروعات التنمية ذات الأولوية

ودعا المغرب على لسان وزير خارجيته، ناصر بوريطة، في اجتماع للجنة المغربية السعودية المشتركة يوم الخميس الماضي، الهيئات المعنية في المملكة العربية السعودية للمساهمة في الصندوق، لتحفيز الاستثمارات، والذي يهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، وفي ظلّ موجة التضخم العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

تلقى الصندوق، الذي لم يتم تفعيله بعد، مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) من ميزانية الدولة، على أن يتم جمع الباقي من جهات وطنية ودولية.

توقع البنك المركزي في بيانه اليوم، أن تصل تحويلات المغتربين إلى 8,73 مليار دولار بنهاية 2022 و8.4 مليار دولار في العام المقبل، بعد مستوى قياسي في العام الماضي بلغ 9.37 مليار دولار.