«خطة النواب» توافق على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي اجتماعا اليوم الثلاثاء.
و خلال اجتماعها اليوم، وافقت اللجنة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتجاوز عن خمسين في المائة (50%) مـن مقابل التأخير والمبالغ الإضافية الضريبة الإضافية المنصوص عليها في كـل مـن قـانون ضريبة الدمغـة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد الماليـة للدولـة، وقانـون الضرائب علـى الدخـل الصادر بالقانون رقــم ١٥٧ لسنة ١٩٨١، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانـون رقـم 91 لسنة ٢٠٠٥، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى ديـن الضريبة أو الرسـم المستحـق أو واجـب الأداء قبـل تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى ٢٠٢٢/٧/١٥، أيهما يلي الآخر، أيا كـان سـبب وجـوب الأداء، بشرط أن يقوم الممـول أو المكلف بسداد أصـل ديـن الضريبة أو الرسـم كـاملا حتى تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 15 يوليـو ۲۰۲۲، على أن يسدد نسبة الخمسين في المائة (50%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كمـا يتجـاوز عـن خمسين في المائة (50%) مـن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لـم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن
يسدد الخمسين في المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسـنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتی 31 دیسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتی 31 دیسمبر 2022.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتحفظ النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على قيمة التجاوز 50%، ورأى أن تكون 100%، متابعا أنه فى الموازنة والحساب الختامي 270 مليار جنيه متأخرات ضريبية يصعب التحصل عليها وفى الحساب الختامي من الممكن أن تزيد لأن الظروف صعبة والمبلغ ضخم، نظرا لأن المواطن يحتاج تسوية أموره مع الدولة، وأطالب برفع نسبة 50% إلى 100%".
وأشار سالم، إلى أن المدة 15/7 تدخل ضمن إجازة العيد وإجازة جمعة وسبت الرسمية ويجب مدها.
وقال أيمن محسب، عضو اللجنة، إن مشروع القانون الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية"، به أخطاء كثيرة جدا أولها تجهيل المدة، ويجب توضيح المدة وتكون أطول من ما هو مذكور.
وأكد محسب أن نسبة الـ 50 % كبيرة جدا، والديون وصلت لـ270 مليار جنيه، ولو أضفنا أموال التأمينات سوف نصل لتريليون جنيه، وهذه النسبة الموضوعة غير سليمة ولن تساعد فى دفع الممول للسداد، ويجب أن تصل النسبة لـ١٠٠ % ، وتكون الفترة أطول، ويحتاج القانون إعادة ضبط، وأطالب بإرجاء الموافقة على القانون".
