«الري» تتابع مشروع قناطر ديروط الجديدة والاستعدادات لموسم السيول

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس السيد شلبي، رئيس مصلحة الرى، والمهندس أسامة خليل، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، لمتابعة مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث على مستوى الجمهورية ومشروع قناطر ديروط الجديدة وموقف الاستعدادات لموسم السيول، وكذا متابعة موقف تنفيذ مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث بنطاق محافظة القليوبية.

وصرح عبدالعاطي أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية، وقد تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومتر، وتم طرح وترسية 247 كيلومتر منها، ونهو تنفيذ 38 كيلومتر حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمرا في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وأشار الدكتور عبدالعاطى إلى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلومترًا من الترع بمحافظة القليوبية ، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 342 كيلومتر حتى تاريخه، وجار العمل في تأهيل ترع بأطوال 684 كيلومتر، وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 42 كيلومتر أخرى.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أوضح الدكتور عبدالعاطى أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث في مساحة 48 ألف فدان، وأنه تم نهو 933 فدانا، وأن عدد 24602 منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد 1248 قطعة أرض بمساحة إجمالية 20292 فدان.
 

ووجه عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشيًا مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكدا على استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة، وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

واستعرض الدكتور عبدالعاطى موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه إزالة 2772 مخالفة على مساحة 169 ألف متر مربع، حيث أوضح الدكتور عبدالعاطى أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.