«القوى العاملة بالنواب» تناقش ضوابط تنظيم العمالة الموسمية في خدمة الحج

 شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة ضوابط تنظيم العمالة الموسمية في خدمة الحج بالسعودية.

وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أنه تمت المطالبة بمعرفة الضوابط العامة في تقييم العمالة المصرية التي يتم اختيارها للعمل بموسم الحج.

من جانبه أعلن حمدى جابر، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة القوى العاملة، أن الوزارة نجحت في رفع مقابل أداء خدمة العمالة الموسمية في موسم الحج بالسعودية، حيث أصبح أجر السائق 2300 ريال سعودي بدلًا من1000 ريال، وأجر الفني من 1000 ريال إلى 2000 ريال، وأجر العامل من 800 إلى   1500 ريال سعودي.

وأشار إلى أن معايير اختيار عمالة موسم الحج توضع من خلال لجنة من المملكة العربية السعودية مشكلة من وزارة العمل السعودية، ووزارة النقل، والبنك الإسلامي، كل فئة حسب الغرض من تشغيلها، على ألا يقل العمر عن 25 عامًا ولا يزيد على 48 عامًا، مؤكدا أن وزارة القوى العاملة ليس لها دور في متابعة هذه الاختبارات أو اجتيازها.

وأوضح أن دور الوزارة يتركز حول التأكد من سريان ترخيص شركات إلحاق العمالة لموسم الحج، ومؤكدًا توافر قاعدة بيانات لدى الوزارة تحتفظ ببيانات العمال الخارجين للعمل والشركات التي تتولى إلحاقهم للعمل بالخارج، فضلًا عن متابعة هؤلاء العاملين من خلال المستشار العمالي الذي يمارس عمله في متابعة هؤلاء العمال من خلال تفويض يوضح بيانات شركات إلحاق العمالة والعاملين الذين خرجوا من خلالها.

وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاتها ببيان شروط إلحاق العمالة المصرية للعمل في خدمة الحج بالسعودية، والضوابط التي تتبعها الشركات المسئولة عن إلحاق العمالة في خدمة الحج.

كما طلبت اللجنة مواصفاتها بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان إنفاذ الطلبات المزكاة من وزير القوى العاملة قبل شركات إلحاق العمالة.