الحكومة تعقد ورش عمل حول وثيقة سياسة ملكية الدولة
يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد ورش العمل في إطار "حوار الخبراء" حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجلسة موسعة حول قطاع الصناعات الغذائية، غدًا الثلاثاء.
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الجاري، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد طرح وثيقة "ملكية الدولة"، تمهيدًا لإقرارها في صورتها النهائية خلال شهرين.
وتأتي ورشة قطاع "الصناعات الغذائية"، كثاني ورشة يتم تنظيمها في إطار "حوار الخبراء"، بعد الجلسة التي نظمها المركز، الأحد الماضي، حول مستهدفات وثيقة "ملكية الدولة" في قطاع الزراعة.
ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، تمثيل واسع لكبرى الشركات الغذائية العاملة في مصر، وممثلين عن غرف الصناعات الغذائية واتحاد الصناعات، وبمشاركة عدد من أساتذة الجامعات والخبراء، وبحضور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعدد من رؤساء الإدارات بالمركز.
ومن المنتظر أن تشهد الورشة استعراض عدد من المؤشرات الرئيسة الخاصة بالصناعات الغذائية، وأهم الإشادات الدولية بجهود الحكومة للنهوض بذلك القطاع، وعرض أهم المشكلات والتحديات التي تواجهه من واقع التقارير الدولية، بالإضافة إلى طرح خريطة تواجد الدولة في الأنشطة الفرعية لقطاع الصناعات الغذائية، ومدد التخارج الخاصة بكل نشاط.
