برلماني يؤكد ضرورة الاهتمام بقطاع الصناعة في الموازنة الجديدة

أكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، ضرورة الاهتمام بقطاع الصناعة فى الموازنة الجديدة، مشيرا إلى مشكلة منطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية المقامة على مساحة نحو ٦٣٣ فدانًا وبها استثمارات بنحو ١٠ مليارات جنيه، ويعمل بها نحو ٣٠٠ ألف عامل؛ حيث تعانى من تجاهل الحكومة لمشكلة الصرف الصناعي والصرف الصحى بها منذ إنشائها في عام ١٩٨٦ والذى يهدد المصانع بها للإغلاق، لافتًا أنه كانت هناك زيارات ميدانية للجنتى الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تلك المنطقة خلال الفترة الأخيرة لبحث مشكلاتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023.

وقال: “كنا نتمنى أن يتضمن مشروع الموازنة والخطة الجديدة انشاء محطة صرف صناعى ومحطة صرف صحى بها لحل مشكلتها وزيادة حجم الإنتاج بها”.

وتابع عضو مجلس النواب: "أيضا من ملاحظاتى على الموازنة ان للمرة الثانية ومنذ عدة سنوات يقدر للهيئة القومية لسكك حديد مصر أن تسفر نتائج أعمالها في السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ عن انخفاض في قيمة الأرباح المتوقعة، فالأرقام الواردة في الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق ربح بقيمة ٢٤١.٩ مليون جنيه ، مقابل ما كان مقدر في موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ بقيمة ١.١٣٠ مليار حنيه، ما يعنى أن هناك انخفاضًا في قيمة الأرباح المتوقعة لهيئة السكة الحديد في الموازنة الجديدة عن العام المالى الحالي بنسبة ٧٨.٦ في المائة، موجها سؤال للحكومة عن سبب ذلك التراجع.

وأضاف النائب محمود عصام: “أيضا من الملاحظات الهامة على مشروع الموازنة، ارتفاع حجم الخسائر المتوقع للهيئات الاقتصادية إلى نحو ٢٠.٣ مليار جنيه تقريبا في مشروع الموازنة الجديدة، مقابل ١٣.٢ مليار جنيه خسائر متوقعة في موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢، ما يعنى وجود زيادة بقيمة ٧ مليارات جنيه تقريبا في حجم الخسائر تمثل نسبة ٥٣.٤ في المائة لعدد ١٣ هيئة اقتصادية، متابعا،: ”وأسال الحكومة هنا عن سبب تلك الخسائر ومتى تنتهى"؟