وزير مالية فرنسا: النتيجة المتوقعة للانتخابات التشريعية «صدمة ديمقراطية»
وصف وزير مالية فرنسا، برونو لو مير، اليوم الأحد، النتيجة المتوقعة للانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد، اليوم، بأنها تمثل “صدمة ديمقراطية”، وفى الوقت ذاته، رفض الوزير المخاوف من أن تصبح البلاد غير قابلة للحكم، واصفا إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وقال لو مير -فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة "رويترز" للأنباء اليوم- إنّ معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون سيظل يحظى بأكبر عدد في البرلمان وأضاف أنه من الضروري التواصل مع الخصوم السياسيين الآخرين الذين يشاركون أفكار ماكرون.
وأضاف : "ما يقلقني هو ببساطة إغلاق البلد الذي من شأنه، في الواقع، إعاقة قدرتنا على الإصلاح وحماية الشعب الفرنسي، خاصة فيما يتعلق بالقدرة الشرائية".
وكان الائتلاف الوسطي الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تمكن اليوم الأحد، وفقا للتقديرات الأولية، من تحقيق الفوز بمعظم المقاعد فى الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد، اليوم، ولكنه فشل فى تحقيق الأغلبية المطلقة التي تمنحه سلطة الحكم دون رادع.
ورجحت المؤشرات الأولية لانتخابات الجمعية الوطنية لمجلس النواب الفرنسي، أنّ يفوز تحالف ماكرون ما بين 205 إلى 235 مقعدا، بينما تبلغ الغالبية المطلقة 289 مقعداً، ويليه تحالف اليسار ما بين 170 - 190 مقعدا، والتجمع الوطني (اليميني المتطرف) لمارين لوبان ما بين 75 إلى 95 مقعدًا"، وفقا لوكالة "سبوتنك" الروسية.
يشار إلى أنّ حصول اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان، على ما بين 75 إلى 95 مقعدًا، يعد قفزة تاريخية للمرة الأولى منذ عام 1986.
يذكر أنّ الانتخابات التشريعية الفرنسية، تجري كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ.
