تعرف على شروط ودرجات الترقي بمجلس الدولة

شروط ودرجات الترقي بمجلس الدولة.. حدد قانون مجلس الدولة شروط ودرجات لترقي بمجلس الدولة، حيث نظم قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، التعين ودرجات الترقي لأعضاء مجلس الدولة، والتي تبدأ بدرجة مندوب مساعد، إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة.

مجلس الدولة

يعتبر مجلس الدولة واحدا من أهم الأعمدة التي تشكل السلطة القضائية في مصر بجانب، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض)، وقد أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.

ويختص مجلس الدولة دون غيره كونه جهة قضائية مستقلة بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

درجات الترقي بمجلس الدولة

ينظم الفصل الأول من الباب الرابع لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، التعين ودرجات الترقي لأعضاء مجلس الدولة، والتي تبدأ بدرجة مندوب مساعد، إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة.

والدرجات بالترتيب هي: « مندوب مساعد، مندوب بمجلس الدولة، نائب بمجلس الدولة، مستشار مساعد "ب"، مستشار مساعد "أ"، مستشار، وكيل مجلس الدولة، نائب رئيس المجلس.

شروط الالتحاق لمجلس الدولة

وينظم القانون قواعد وشروط الترقى من درجة لأخرى، كما توجد شروط عامة للالتحاق بمجلس الدولة هي: أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، أن يكون حسن السيرة والسمعة.

وألا يكون قد حكم عليه من المحكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب، ألا يكون متزوجا بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بمن تنتمى جنسيتها إلى إحدى البلاد العربية، ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد، ألا يزيد عمر المتقدم عن ثلاثون عاماً في تاريخ آخر موعد لتسجيل الملفات

ويشترط توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة، أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس، أن تثبت لياقته الطبية وفقاً للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

قرار الرئيس بعزل نائب رئيس مجلس الدولة

في 16 يونيو أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريًا بعزل المستشار الدكتور محمد علي محمود هاشم نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.

حمل القرار رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠٢٢، ونشر في الجريدة الرسمية بعدد 16 يونيو 2022.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون مجلس الدولة وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 68 قضائية بجلسة 3 مارس 2022.