منتدى سان بطرسبرج.. مصر تعرض فرصها الاستثمارية بفضل بنيتها التحتية وبيئتها التشريعية

تُعبر مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في مؤتمر سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي عن عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين القاهرة وموسكو، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تملكها مصر، في ظل التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين في سبيل تذليل العقبات التي قد تظهر أمامهم عند تدشين مشاريعهم في المجالات المختلفة، وما يساعد على ذلك من بيئة تشريعية ملائمة، وبنية تحتية سليمة.

وانتهز الرئيس السيسي كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والعشرين لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، عبر الفيديو كونفرانس، في دعوة جميع الشركات المشاركة في المنتدى وغيرها، للاستفادة من الفرص الضخمة المتاحة التي يوفرها الاستثمار في مصر في المجالات كافة.

منتدى سان بطرسبرج يجمع 226 دولة

توضح الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، في تصريحات إلى "مستقبل وطن نيوز"، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في مؤتمر سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي يؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا.

ولفتت الملاح، إلى أهمية مؤتمر سان بطرسبرج الاقتصادي الذي يجمع نحو 226 دولة، مشيدة بدعوة الرئيس السيسي للدول المشاركة في المنتدى لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة في مصر، بما تمتلكه بنية تحتية قوية، ساعدت الاقتصاد للعبور من الأزمات التي طرأت في طريق تعافيه بداية من أزمة فيروس كورونا "كوفيد – 19"، حتى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي سارعت بمؤشر التضخم إلى الارتفاع.

وأضافت، أن حتى هذه اللحظة كل السلع والمنتجات متوفرة في السوق المصرية، مما يدل على قدرة اقتصاد الدولة على عبور تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد، مما تسبب في نقص السلع الغذائية في الأسواق العالمية.

بنية تحتية قوية

وأوضحت الملاح، أن شبكة النقل الكبيرة التي عمدت الدولة على إنشائها خلال السنوات الماضية ساعدت على جعل مصر وجهة متميزة للاستثمار، بجانب الاهتمام بتطوير إقليم الصعيد لاستغلال موارده، وجذب فرص استثمار داخلية وخارجية له، إذ تمثل محافظات الصعيد 1/5 من مساحة مصر.

وتابعت أن الدولة المصرية اهتمت، منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، بإنشاء بنية تحتية قوية في الصعيد، وظهر ذلك في مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والمحاور، مما يُمكن محافظات الصعيد من استيعاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للشباب، مما يشجعهم على عدم الهجرة من الريف للمدينة، بحيث لا يحدث عدم توازن في التوزيع السكاني للدولة.

ولفتت الملاح إلى المحاور الجديدة التي ربطت محافظات الجمهورية ببعضها البعض، مضيفة أن المحاور الجديدة تعتبر شريان الاقتصادي المصري، وهزة الوصل بين المناطق المختلفة.

وشددت على دور الدولة في تطهير شبه جزيرة سيناء من الإرهاب، من خلال تدشين حركة تنمية شاملة بها، مثل ترعة السلام وطريق أحمد حمدي الجديد، وجامعة الملك سلمان، وغيرها من المشروعات الزراعية والصناعية.

وأضافت الملاح، أن مصر ببنيتها التحتية القوية تستطيع أن تكون أرض تصنيع بالنسبة لكل الدول، التي تريد الاستثمار بها، وسوق كبيرة للقارة الإفريقية.

إتاحة بيئة استثمارية ملائمة

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، أن الحكومة المصرية أجرت تحديثًا للبنية التشريعية، من أجل أن تتمكن مصر من استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما أهل مصر لتكون صاحبة المركز الأول للدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا، ولتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق معدل نمو وصل إلى نسبة 3.3% في عام 2021، على الرغم من التحديات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي نتوقع فيه أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري، كما زادت صادرات البلاد غير النفطية خلال عام 2021 لتبلغ 32 مليار دولار.

وتابع، أن مصر نجحت في إطار استراتيجيتها لتعظيم قدراتها من أجل تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 2 مليون فدان، فضلًا عما تنفذه مصر من مشروعات ضخمة في مجال النقل والمواصلات عبر مد آلاف الكيلومترات من الطرق، وتطوير منظومة النقل المصرية عبر إدخال مشروعات جديدة مثل مشروع القطار السريع الذي سيمثل وسيلة للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، الأمر الذي من شأنه تعزيز وتسهيل حركة التجارة الدولية.

وذكر الرئيس السيسي، أن ذلك يضاف إلى المشروعات الصناعية العملاقة، والعديد من المشروعات في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، التي تدشن في مصر بمعدل متسارع على مدار الفترة الأخيرة.