تصل إلى الإعدام.. تعرف على عقوبة الشهادة الزور

عقوبة الشهادة الزور.. نصت مواد القانون عقوبات مشددة على الشهادة الزور، لعدم تضليل العدالة والوصول إلى الحقيقة الكاملة في أي قضية منظورة أمام القضاء، وتصل عقوبة الشهادة الزور إلى الإعدام في بعض الحالات، وتعتبر شهادة الزور جريمة خطيرة لإمكانية استخدامها في اغتصاب سلطة المحاكم، الأمر الذى يسبب إخفاق العدالة.

شهادة الزور

الشهادة الزور هي ركن أساسي في البحث الجنائي لما يترتب حولها من إجراءات ابتدائية، وما يترتب عليها من إجراءات نهائية، كما أن القاضي يستعين بها في الخصومة الجنائية، ويترتب على الشهادة سجن متهم برئ، أو تبرئه متهم مدان، فقد يجامل بعض الأشخاص أصدقائهم ومعارفهم المتورطون في بعض الجرائم بـالشهادة الزور مما يترتب عليه إفلاتهم من العقاب وعدم توقيع العقوبة المقررة عليهم، وقد يكون الشاهد في عقوبة الشهادة الزور تقاضى مالا مقابل تلك الشهادة الباطلة.

عقوبة الشهادة الزور في القانون

وتصنف عقوبة الشهادة الزور في القانون المصري كجنحة يعاقب مرتكبها بالحبس من 24 ساعة إلى 3 أعوام أو الغرامة، وللمحكمة أن تقضي بأحدهما أو كلاهما، وقد يصل الأمر إلى أن يُعاقب شاهد الشهادة الزور بالإعدام في حالة إن كانت شهادته تسببت في إعدام متهم في جناية، كما يُمنع المدان بالشهادة الزور من مباشرة حقوقه السياسية سواء الانتخاب أو الترشح حال إصدار المحكمة عقوبة مقترنة أو تكميلية بحرمانه منها.

المادة 295 نصت على أنه «إذا ترتب على هذه الشهادة الزور الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد، أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام، ونفذت عليه، يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا»، أما من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وفقا للمادة 296، كما نصت المادة 297 على أنه كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وبالنسبة لـالشهادة الزور في الدعوى الجنائية، فنصت المادة 298 على «إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية، أو مدنية، عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو لـالشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة»، وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.

أما عن عقوبة الشهادة الزور فيعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا، أما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على أنه «من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة، أو على الشهادة الزور، يعاقب بمثل عقوبة شاهد الشهادة الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة، وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، وقد يحكم بالغرامة أيضا.

خطوات إثبات الشهادة الزور

يلزم لتحقيق الشهادة الزور عدة شروط لتطبيق القانون شاهد الزور، وهى أن يكون الشاهد قد حلف اليمين لأن المحكمة لا تعتد بأي شهادة دون حلف لليمين وذلك إعمالًا لنص المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن حلف اليمين يجعل الشهادة الزور قيمتها أمام المحكمة، ويجب أن يكون حلف اليمين والشهادة أمام المحكمة، لأن الشهادة الزور المعاقب عليها يجب أن تكون أمام المحكمة وليس أمام أي جهة أخرى، فلا عقاب على الشهادة الزور التي لم تحصل أمام القضاء كالتي تحصل أمام النيابة أو أي جهة أخرى فلا يعتبر صاحبها مرتكبا لجريمة شهادة الزور.

يجب على المحكمة تحريك الاتهام حال انعقاد الجلسة وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى، أن تتأكد المحكمة أن الشهادة الزور إنكارًا للحق أو تأييدًا لباطل أي أنها تمثل أقوالا تخالف الحقيقة وأن يكون الشاهد على علم بأنه قاصد تضليل العدالة، وأن يكون من شأن الشهادة الزور التأثير على الحكم لصالح المتهم أو ضده، كما يشترط ألا يعدل الشاهد عن أقواله الكاذبة حتى قفل باب المرافعة فإن رجع عن أقواله تلك قبل انتهاء باب المرافعة في الدعوى التي شهد فيها كذبا فلا تتحقق في حقه جريمة الشهادة الزور واعتبرت أقواله كأن لم تكن.

الشهادة الزور أمام النيابة

الشهادة الزور أمام النيابة، تعتبر الشهادة زورا إذا حصلت أمام القضاء فقط، أما الشهادة الزور أمام النيابة أو أيا غيرها من الجهات فلا يعد مرتكبا لجريمة شهادة الزور.