«العمل العربية» تؤكد ضرورة ترسيخ ثقافة الحوار لمواجهة تحديات سوق العمل

أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري ضرورة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتكريس ممارساته على أرض الواقع لما له من دور هام في مواجهة التحديات الجسام التي يفرضها الواقع المتغير على أسواق العمل العربية، داعيًا مجددًا إلى النهوض بالحوار الاجتماعي بما يحقق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي.

جاء ذلك في كلمته خلال ندوة قومية حول "دور الحوار الاجتماعي في دعم استقرار أسواق العمل" عقدتها منظمة العمل العربية (إدارة الحماية الاجتماعية، والمعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل في تونس)؛ لمناقشة تعزيز دور الحوار الاجتماعي في بناء علاقات عمل مستقرة في ظل أسواق عمل متغيرة.

وقال المطيري إن الوضع المستجدّ - الذي يمرّ به الوطن العربي - أصبح يفرض معالجة قضايا التّنمية بمختلف تجليّاتها، وقضايا التّشغيل والبطالة بمختلف أبعادها في إطار الحوار الاجتماعي الجادّ الذي يتم خلاله تقاسم الأدوار والمسؤوليّات بين شركاء الإنتاج الثلاثة وكذلك الحوار الاجتماعي الموسّع بين كافة الفاعلين لإثرائه خاصّة في فترات الأزمات كالتي نعيشها حاليا.

وأضاف أن منظمة العمل العربية هي بيت الحوار الاجتماعي الثلاثي القومي بمقتضى دستورها وانطلاقًا من دورها الرئيسي في دعم أطراف الإنتاج الثلاثة جاء انعقاد هذه الندوة لمناقشة كيفية تطوير وتحديث مضامين وآليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج والرّفع من أدائه وفق رؤية مُجدّدة تستجيب للتحديّات الاجتماعية وتعمل على تحسين بيئة العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى معيشة العمال، ومواجهة التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجهها المؤسسات.

وتناولت الندوة - في جلستها الأولى - إعلان مبادئ الحوار الاجتماعي الصادر عن منظمة العمل العربية عام 2012 والذي تضمن أهم السياسات والآليات اللازمة للنهوض بالحوار الاجتماعي لتسترشد به الدول الأعضاء عند وضع سياساتها في مجال الحوار الاجتماعي، كما ناقشت مبادئ وآليات الحوار الاجتماعي ومسؤوليات جميع الأطراف في ضوء الفرص والتحديات التي يفرضها واقع مستقبل العمل خاصة بمراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي يشهدها العالم.

وناقشت - في جلستها الثانية - الإشكاليات المتعلقة بكيفية ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في ظل التحولات العالمية الجارية وتداعياتها، والتحديات الداخلية للبلدان العربية، وكيف يمكن تجديد وتطوير هذا الحوار في مضامينه ونطاقه وفاعليه مما يسمح برفع هذه التحديات؟.

وتناولت - في جلستها الثالثة - التحديات التي تواجهها علاقات العمل في ظل المرونة في أشكال العمل ودور الحوار الاجتماعي في تجاوزها، كما ناقشت التأثيرات العميقة للثورة الرقمية والتحديات التي فرضتها على أسواق العمل والتي أدت إلى ظهور أنماط جديدة للعمل وتداخلها وتعقد علاقات العمل في إطارها.

وناقشت - في جلستها الرابعة - دور الحوار الاجتماعي في دعم قضايا عمل المرأة، حيث أنه لابد من إعداد ووضع سياسات عامة وتشريعات وآليات تنفيذية وحملات توعوية تساهم في ترقية مكانة المرأة ودورها في الاقتصاد والمجتمع والتنمية بشكل عام، ومن دون شك، فإن للحوار الاجتماعي دور أساسي في ذلك.. كما تناولت الندوة تجارب لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني والجزائري.

ودعت الندوة - في توصياتها - الدول العربية إلى إيلاء أهمية وضع وتنفيذ وتقييم البرامج والخطط والسياسات الخاصة بمجالات العمل، وإنشاء مراصد وطنية للأنماط الجديدة للعمل لرصد تطوير هذه الأنماط ومدى الإقبال عليها واستشراف تحولاتها.

كما دعت الدول العربية للتصديق على اتفاقيات العمل العربية المتعلقة بالحوار والمفاوضة الجماعية والحقوق والحريات النقابية؛ بهدف تطوير وتنمية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في المنطقة العربية، داعية أطراف الإنتاج الثلاثة لمواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحوار الاجتماعي المثمر والنزيه والفعال وبما يكفل تحقيق الوفاق الاجتماعي وتعزيز السلم الأهلي.

‏ ودعت أيضاً مؤسسات الحوار العربية لتفعيل إعلان المبادئ بشأن الحوار الاجتماعي الذي أصدرته منظمة العمل العربية عام 2012 وتطبيق أهدافه ووضعها موضع التنفيذ، مؤكدة أهمية الاستمرار بتدريب الكوادر النقابية على أسس وتقنيات الحوار النقابي والمفاوضة الجماعية لبناء قدرات منظمات أصحاب الاعمال ونقابات العمال لتمكينها من المشاركة بفاعلية في الحوار الاجتماعي وبما يضمن جودة مخرجاته.

وأكدت ضرورة تطوير ثقافة النهوض بالمفاوضة الجماعية في مختلف مستوياتها (مستوى المنشأة/ القطاع المستوى الوطني) والعمل على تحديث الآليات التشريعية والظروف الملائمة لتكريس الحوار الاجتماعي بمختلف مستوياته ليواكب المتغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت - في توصياتها - أهمية دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية في إرساء وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وبما يحقق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي، وتشجيع الدول على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية لتكون إطارًا لمناقشة السياسات العامة والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع آليات لتعزيز دور المرأة العاملة داخل مراكز صنع القرار ومؤسسات الحوار الاجتماعي والعمل على تبني سياسات نوعية وبرامج تهدف لإرساء المساواة وتحسين أوضاع المرأة في العمل.

شارك بالندوة ممثلو أطراف الإنتاج الثلاثة في 16 دولة عربية هي: (الأردن، الامارات ، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، الكويت، لبنان، المغرب، مصر، موريتانيا)، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.