المشاط: الحكومة تحفز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في جهود تحقيق التنمية

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تمضي قدمًا في اتخاذ خطوات واضحة ودقيقة لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من زيادة استثماراته، فضلا عن توقيع الشراكات مع الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضة خطط الدولة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال زيادة دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية ومحفزًا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام. 
وقالت الوزيرة، في حوار لها مع قناة "فرانس 24" خلال مشاركتها في منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا المقام بساحل العاج، إن مصر تعمل على توطين الصناعات لزيادة التصدير في ظل موقعها المتميز وعلاقتها مع قارة أفريقيا ومنطقتها المحيطة، مشيرة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا لتصنيع السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضافت المشاط أن العالم كان يستعد للتعافي من جائحة "كورونا" في نهاية عام 2021 ويضع توقعات مختلفة تمامًا لما حدث من تطورات في الربع الأول من العام الجاري، حيث اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم في حدوث تداعيات كبيرة على مستوى أسعار الغذاء والطاقة ومشكلات التمويل وهي ثلاثة تحديات رئيسية تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بتعامل مصر مع أزمة أسعار الغذاء العالمية، اتخذت الدولة على مدار السنوات الماضية إجراءات متتالية للتوسع في تطوير البنية التحتية لتخزين القمح من خلال تدشين الصوامع ذات التكنولوجيا العالية، بالإضافة إلى التوسع في زيادة مساحة الرقعة الزراعية من القمح، وهو ما مكنها من زيادة القدرة الاستيعابية للتخزين وتمكين الدولة من الحفاظ على مخزون آمن من القمح الذي يعد سلعة استراتيجية.
وأشارت المشاط إلى أن هذه الإجراءات مكنت الدولة من توفير جزء كبير من احتياجاتها من المخزون المحلي وتوريد، وبالتالي مواجهة صدمة الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما عكس الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى سياسة الدولة واضحة للغاية في هذا الأمر من أجل الحفاظ على الخبز المدعم للمواطنين.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، من خلال علاقتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الإقليمية والدولية، حيث تقوم بتوفير التمويلات التنموية الميسرة وطويلة الأجل لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على المواطن بشكل رئيسي مثل الحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل الإسكان الاجتماعي وغيرها من القطاعات التنموية الرئيسية.
ونوهت بأن التمويل التنموي مصدر من مصادر التمويل تلجأ إليه كل الدول، لكن مصر تتمتع بخصوصية شديدة نظرًا لما تحظى به من علاقات استراتيجية مع شركاء التنمية على مدار عقود، وقدرتها على صياغة المشروعات بشكل دقيق، وقصص النجاح التي حققتها على مدار سنوات وهو ما عزز الثقة المتبادلة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأفريقية، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تربطها علاقات متميزة بقارة أفريقيا في إطار من التكامل ومشاركة الخبرات التنموية، كما تعد عضوًا في العديد من التكتلات التجارية التي تمكنها من زيادة صادراتها وتوطين الصناعة في مصر، كما أن القطاع الخاص المصري يتواجد بشكل كبير في العديد من دول قارة أفريقيا لتنفيذ مشروعات تنموية طموحة استغلالا لخبرته التي اكتسبها على مدار سنوات في مصر.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي وتأثره بالتحديات العالمية، قالت المشاط، إن العالم يمر بأزمة غير مسبوقة وهو ما دفع صندوق النقد الدولي لتخفيض توقعاته للنمو العالمي خلال الفترة المقبلة، موضحة أن مصر كانت من الدول القلائل على مستوى العالم التي حققت نموًا إيجابيًا إبان جائحة "كورونا" رغم انكماش النمو الاقتصادي في معظم الدول وذلك نتيجة المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها على مدار السنوات الماضية.
وصرحت بأن مصر تعمل في الوقت الحالي على الاستمرار في الإصلاحات والمضي قدمًا نحو تعزيز النشاط الاقتصادي وتنفيذ المشروعات الكبرى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للتغلب على تداعيات الأزمة الحالية من خلال تنشيط الاقتصاد وزيادة الاستثمارات لاسيما على مستوى الاستثمارات الخضراء في ضوء رئاستها لقمة الأمم المتحدة للمناخ بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري، بما يحقق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وعلى ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أوضحت المشاط أن مصر نفذت إصلاحات منذ عام 2014 مكنتها من التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، فضلا عن اكتشافات الغاز الطبيعي، وهو ما يجعلها مصدرا للطاقة لقارة أوروبا في ظل أزمة الطاقة الحالية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.